كتب - حذيفة إبراهيمطالب نواب، بمحاسبة هادي الموسوي القيادي بجمعية الوفاق، لتمجيده حزب الله رغم تصنيف البحرين للحزب منظمة إرهابية، مشيرين إلى أن تمجيد الوفاق بمنظمة إرهابية يعد انتهاكاً وتحدياً للدولة، ودليل تبعية الوفاق وارتباطها بحزب الله ارتباطاً وثيقاً.وقالوا إن:» على وزارة العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجمعية التي تعاونت ومجدت لحزب الله اللبناني على الرغم من إدراجه كمنظمة إرهابية، وهو ما يؤكد تبعيتهم إلى ذلك الحزب الذي ارتكب جرائم فظيعة في سوريا بحق المدنيين.وأكدوا أن الدولة مطالبة بالحزم في تطبيق القوانين بعد التراخي الذي شهدته خلال الفترة الماضية الذي أدى إلى تمادي جمعية الوفاق وغيرها من الجمعيات على القانون.وتأتي مطالبات النواب بعد تصريح هادي الموسوي القيادي في جمعية الوفاق، لوكالة أنباء فارس، التي مجد فيها حزب الله اللبناني وأمينه العام حسن نصرالله في استفزاز واضح لمشاعر البحرينيين والعرب، في ظل الجرائم التي يرتكبها الحزب وآخرها في قرية القصير السورية. وعلى الرغم من القتل الذي طال الأبرياء والأطفال في سوريا إلا أن الوفاق تعتبر أبناء الشعب السوري «مجرمين وأن حزب الله يلقنهم درساً ويقضي على الإرهابيين».ولم تكن تصريحات القيادي في جمعية الوفاق هادي الموسوي هي الأولى من نوعها لدى قياديي الجمعية في صالح حزب الله، حيث سبقتها تصريحات مشابهة من قبل الأمين العام للوفاق وغيره من القياديين في الجمعية، فضلاً عن باقي الراديكاليين ومدعي العمل في حقوق الإنسان رغم جميع الانتهاكات التي يرتكبها الحزب بحق السوريين ووقوفه إلى جانب النظام السوري في قمع شعبه.واستنكر بحرينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الوفاق المتتابعة الموالية لحزب الله، حيث أكدوا ضرورة محاسبة الجمعية وقياداتها، وأن تلك التصريحات لا تمثل البحرينيين الذين يقفون إلى جانب الشعب السوري.وقال النائب عبدالله الدوسري إن تصريحات الوفاق، انتهاك لتصنيف البحرين حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، داعياً إلى ضرورة إغلاق الجمعية وتطبيق القانون عليها.وشدد على أن عدم تطبيق القانون سيجعل البحرين تواجه مشاكل كبيرة في التعامل مع الوفاق وغيرها ممن يتعاملون مع حزب الله اللبناني، مؤكداً أن الحكومة البحرينية اتخذت قرار تجريم التعامل مع حزب الله اللبناني باعتباره منظمة إرهابية بعد طلب من أعضاء المجلس النيابي، الذين يمثلون الشارع البحريني.وأكد أن» البحرين تواجه مشكلة عدم تطبيق القوانين الموجودة، مشيراً إلى أن تصريحات الوفاق الأخيرة تجاه حزب الله مستفزة للشارع البحريني ومتناقضة، ودليل على عمالتهم لإيران، فضلاً عن عدم استنكارهم لتصريحات الخارجية الإيرانية الأخيرة المسيئة للبحرين».وأوضح الدوسري أن الوفاق تنتهك القوانين وتستفز الشارع البحريني وتتسبب بقتل المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار، مضيفاً أن جميع هذه التهم كفيلة بإغلاقها، إضافة إلى انتهاكها القانون الجديد القاضي بتجريم التعامل مع حزب الله بأي شكل من الأشكال.وقال إن التصريحات الوفاقية، دليل على ازدواجية المعايير لدى الجمعية، حيث تمجد من يقتل الأطفال في سوريا وينتهك الحرمات، بينما تعترض في البحرين على اعتقال المجرمين، وتنادي بحقوق الإنسان.من جانبه، قال النائب عبدالحكيم الشمري، إن الوفاق تحرص على استفزاز الدولة بين فترة وأخرى، بالإضافة إلى الشارع البحريني وذلك للدخول في صدامات تستثمرها الوفاق لتجييش الشارع الموالي لها.وأكد الشمري، أن» على الدولة التعامل مع الوفاق في ظل الأنظمة والقوانين الموجودة، مشيراً إلى أن الوفاق انتهكت القانون القاضي بحظر التعامل مع حزب الله اللبناني بعد إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية في البحرين».وتابع أن» الحديث ليس عن جمعية الوفاق فقط، وإنما جميع الجمعيات التي على شاكلتها وحتى الصناديق الخيرية وغيرها، مشيراً إلى أن الدولة تراخت في تطبيق القانون عليهم، ولو طبقته لوقف كل من تسول له نفسه العبث بأمن الشارع أو انتهاك القانون».وأوضح أن» الثورة السورية، كشفت واقع وزيف بعض المجموعات الراديكالية التابعة لإيران، منها حزب الله الذي كان يستتر، بعباءة الإسلام والممانعة حزب الله اللبناني، الذي يعتبر ذراع إيران في المنطقة».وشدد على أن» جمعية الوفاق هي حزب الله البحريني، تلطخت أيديها بدماء المسلمين من خلال الاشتراك مع حزب الله اللبناني والكويتي، بدماء السوريين، وتدخلهم السافر في شؤون سوريا وقتلهم للآلاف من السوريين الأبرياء الذين يطالبون بالحرية من النظام السوري الذي يتعاون مع إيران ويعتبر حامياً لحدود إسرائيل».وقال، إن:» الحقائق بدأت تتجلى بما لا يدع مجالاً لجاهل أو غافل إدراك حقيقة مخطط إيران وأذنابها والاتفاق السري لاختراق العالم العربي كما فعلوا ذلك أيام صلاح الدين الأيوبي ومساعدة التتار على اقتحام عاصمة الخلافة بغداد».وأضاف أن»الوفاق ارتكبت عشرات الأخطاء الاستراتيجية، وانتهاك القوانين».من جانبه، أكد النائب محمود المحمود، ضرورة احترام قرارات الدولة، خصوصاً التي لها علاقة بالأمن الوطني، والابتعاد عن التحزب والتعصب.وأشار إلى ضرورة احترام قرار وزير العدل القاضي بعدم التعامل مع حزب الله اللبناني وعدم انتهاكه سواء من قبل جمعية الوفاق أو غيرها، وعدم الخروج عن النسق العام للدولة، داعياً إلى محاسبة الوفاق وغيرها من الجمعيات التي تنتهك القانون أو تصر على ذلك من خلال القضاء البحريني، وأضاف أن تصريحات الوفاق بحق حزب الله اللبناني، تمثل نهجاً غير مقبول لدى الشارع البحريني والعربي وأفراد الطائفة الشيعية.