قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن التهديد المستنكر لرئيس جمعية الوفاق علي سلمان بالعصيان المدني إشارة لعزم جمعية الوفاق وأتباعها استنساخ أحداث فبراير ومارس 2011، من خلال الإيعاز للاتحاد العام لنقابات العمال التابع لها لإعلان إضراب دون الرجوع إلى القواعد العمالية والشرعية ودون احترام لقانوني العمل والنقابات، بهدف شل البلاد.وحذر الاتحاد الحر، في بيان أمس، نقابات عمال البحرين من الانجــــــــرار خلف أي دعوة من قياداته السياسية لتكرار إعلان الإضراب العام، لما سيؤدي إليه من أضرار جسيمة للمصلحة العامة ولمصالح المواطنين خروجاً على الشرعية وانتهاكاً صريحاً لأحكام القانون وبالمصلحة العامة للدولة، محملا وزارة العمل المسؤولية الكاملة في حال أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الإضراب مرة أخرى، وذلك لتقاعس الوزارة عن اتخاذ أية اجراءات قانونية حيال هذا الاتحاد العام رغم المخالفات العديدة والمتكررة. وأكد الاتحاد الحر أن العمال ما زالوا يعانون من تأثيرات الإضراب غير القانوني في 2011، مشيراً إلى أن ما حدث من تسريحات حينها لأعداد من العمال بسبب أغلاق مؤسسات وشركات تجارية تكبدت خسائر مادية دليل واضح على خطأ السياسة التي انتهجتها الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في تلقيها الأوامر والتعليمات من قياداتها في الجمعيات السياسية المهيمنة على أمانة الاتحاد العام.ودعا الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إلى النأي بالعمال والعمل النقابي عن أية أجندات سياسية يراد منها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإضراب وسيلة شرعية وقانونية كفلها القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية ولكن في إطار ما رسمه القانون.