كتب - محرر الشؤون البرلمانية:تمسكت كتلة المنبر الوطني الإسلامي، برفض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، حال عدم موافقة الحكومة على مطالب تنسيقية الكتل الرئيسة، والتي تتشكل في زيادة رواتب موظفي القطاع العام 15%، وزيادة المتقاعدين 150 ديناراً، وإقرار علاوة الغلاء وفقاً للمعايير مجلس النواب.وشككت الكتلة -في ندوة الأحد الماضي بمقرها بالمحرق- بالعجز الذي تتبجح به الحكومة، مشيرة إلى أن الحسابات الختامية للدولة تبين أن العجز المقدر أقل بكثير من الفعلي، مطالبين الحكومة بشفافية أكبر.وقال عضو الكتلة محمد العمادي إن «الدولة تقترض أموالاً لتسديد العجز المقدر بالميزانية، قدر على سبيل المثال في الميزانية السابقة بأكثر من 1.2 مليار دينار، فيما كان الفعلي حسب أرقام الحساب الختامي للدولة 31 مليون، إلا أن الوفرة لم تنتقل للميزانية التي تليها، فأين ذهب المبلغ؟». وأردف أن «الدولة تضع مبلغاً مقدراً لسعر البرميل، فيما يباع في الواقع بمبالغ أعلى حسب الإحصائيات، وكما قلنا أن لدينا وفرة كون العجز المقدر يختلف عن الحقيقي، والبترول يباع بسعر أعلى من المحدد في الميزانية، ما يسهم في دخول إيرادات أكبر، وعندما نسألهم عنها، يقال إنها تسدد في العجز، ونحن في الحقيقة لا نمتلك عجزاً، فأنتم تسددون في ماذا؟».ورد العمادي على ما يقال بأن سعر النفط يرتفع بمقابل زيادة مصروفات المشاريع، بقوله إن «في الميزانية السابقة اعتمد مبلغ 926 ديناراً للمشاريع، بينما صرفت وزارات الدولة فعلياً 440 مليون دينار، علاوة على وجود إيرادات أخرى لم تتضمن في الميزانية، إذ لم تدرج أي من مدخولات شركات ممتلكات في الميزانية».وذكر العمادي، أنه علم من أحد الوزراء السابقين، أن مخزون الاحتياط الفعلي من النفط في المملكة يبلغ 5 مليارات برميل، إذ صرفت المملكة منذ 1932 حتى اليوم مليار برميل، معتبراً أن وجود مخزون كبير من البترول وراء تكالب الشركات العالمية لتطوير حقل البحرين، وتوقيع اتفاقات طويلة المدى فيها ربحيات ضخمة.وأوضح أن رفض النواب للميزانية لم يكن متوقعاً، إذ إن نفوس النواب كانت مهيأة للموافقة على الميزانية، إلا أن هناك أسباباً أدت لرفضها، منها الضغط الشعبي الذي كان له دور رئيس في قرار النواب، إذ اضطروا لطلب سرية الجلسة والتصويت ورفض الطلبان، ما دفع المترددين لرفضها»، مضيفاً: سمعنا تصريحات أحد النواب مؤخراً يعبر عن ندمه لعدم تمرير الميزانية، وتبريرهم أننا فقدنا مكتسبات، وإذ سرنا على هذه السياسية، فإن مجلس النواب لا قيمة أو دور له».وتابع العمادي «دائماً ما يبين لنا وزير المالية وبعض النواب والمسؤولين في الحكومة أن لدينا عجزاً، فهل ترضون أن نقترض ونحمل الأجيال المقبلة ديوناً؟ لكن هذا المنطق لا يستقيم»، متسائلاً «من المتسبب بالعجز؟، هل هو المواطن؟ أم القروض التي كانت تذهب لمشاريع خاصة ولا يستفيد منها جميع المواطنين؟، أم طيران الخليج والفورمولا1؟ أو الزيادة 15%؟».من جهته، قال رئيس الكتلة د. علي أحمد، إن اللجنة التنسيقية بين الكتل، وبحضور بعض المستقلين، اتفقت على الطلبات الرئيسة الثلاث التي تتركز على تحسين مستوى المعيشة، وهي: «زيادة الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع العام بنسبة 15%، وزيادة المتقاعدين بمبلغ وقدره 150 ديناراً وبالتالي رفع السقف للمعاش التقاعدي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع البحريني، وإقرار علاوة الغلاء وفقاً للمعايير التي تمت مناقشتها بمجلس النواب مسبقاً، وذلك بصرف مبلغ 100 دينار للمواطنين ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار و75 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار و50 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار، وزيادة الموازنة المخصصة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية من أجل تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المقترحة من قبلهم، وإدراج إيرادات ومصروفات وزارة البلديات تحت مظلة وزارة المالية»، مشدداً على تمسك الكتل بالمطالب. وأضاف: حسب الإحصائيات، فإن أكثر من 23 موظفاً من أصل 52 ألف عامل في القطاع العام يستلمون رواتب تقل عن 600 دينار، وطلباتهم بتحسين مستوى المعيشة، أتت بناء على معلومات حكومية، والوضع أسوأ بالنسبة للمتقاعدين، إذ القضية لا تقتصر على معاشاتهم، حتى في المشاكل الاجتماعية والصحية والأخرى، ما يحتاج إلى عناية ورعاية.وتساءل «لماذا لا تنظر الحكومة للمشكلة، حتى لا يستغلها بعض المؤزمين في المجتمع، ويأخذ الأرقام والإحصاءات المزرية من مستوى الدخل الضعيف؟ لماذا نعطي الفرصة لبعض الناقمين؟ لم لا نوجه ميزانيتنا لتحسين أوضاع المواطنين؟»، معللاً رفض النواب للميزانية من مبدأ تحسين معيشة المواطن.وشكك أحمد بالعجز في الميزانية، ورأى أحمد، أن «من أسباب وجود العجز -في حال كان حقيقياً- الإهدار بالإنفاق في غير محله، مثل طيران الخليج كمثال، و30 سنة من عدم وجود الرقابة قبل تأسيس البرلمان، إذ كان العجز ضخماً لعدم وجود محاسبة، وكان الإهدار كبيراً جداً، إضافة لعدم استخدام سياسة تنوع مصادر الدخل، إذ منذ أكثر من 30 سنة، والمنظمات الدولية تدعو المملكة لعدم الاعتماد فقط على البترول، إلا أننا حالياً أكثر من 88% اعتمادنا على البترول».وعرض أحمد السيناريوهات المتاحة للميزانية، وبين أنه في حال مخالفة الشورى لرأي النواب مرتين، يحال المشروع للمجلس الوطني لمناقشة الميزانية، ويمكن حسب وجهة نظر بعض المستشارين تشكيل لجنة من المجلسين، لمناقشة الحكومة والوصول إلى حل، أما في حال موافقة الشورى لرأي النواب ورفضت الميزانية، فأمام الحكومة خياران، الأول، أن تقدم مشروع جديد للميزانية، أو أن تقدمها بصفة الاستعجال استناداً للمادة 87 من الدستور، والناصة على أنه (كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقـتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون)، لافتاً إلى أن المرسوم لا يعرض على السلطة التشريعية كحال باقي المراسيم.