.قدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد وعدد من النواب المنتمين لكتل أخرى باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمتابعة المواطنين الموقوفين والمعتقلين خارج البحرين والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم الإنسانيـــة والقانونيـــة والسعــي للإفراج عنهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى البلاد. وأكد د.علي أحمد على مبدأ ثابت وراسخ يؤمن به وهو أن لكل دولة استقلالها وسيادتها على أراضيها وغير مقبول على الإطلاق المساس أو التدخل في سيادتها خصوصاً الدول الشقيقة حيث إن حفظ أمنها واستقرارها يعد جزءاً من أمن واستقرار مملكة البحرين وأن مثل هذه الأمور خطوط حمراء لا يمكن الاقتراب منها. وأشار إلى أن تقاعس الجهات الرسمية في الإفراج عن البحرينيين الموقوفين والمعتقلين في الخارج وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم الإنسانية والقانونية، يعني تخلي الحكومة عن القيام بدورها الذي حدده لها الدستور والقانون، ومن هـــؤلاء المواطنيـــن: عبدالرحيم المرباطـي المعتقـل لأكثـر مــن (3611) يوما، والمواطــن عبدالله النعيمــي المعتقـــل لأكثـــر مـــن (1650) يوم، والمواطن صلاح اليافعي المعتقل لأكثر من (20) يوم.وطالـب د. علي أحمد بالتحــرك بأسرع وقت وأن تبذل الغالي والنفيــــس لإرجــــاع الموقوفيـــن وحفظ حقوقهم فهم بريئون نظراً لسيرتهم الحسنة، وأن تلتمس من الدول الشقيقة الإفراج عنهم والسماح لهم بالرجوع إلى وطنهم ولأهلهم وذويهم وذلك من خلال استثمار العلاقات الطيبة والأخوية، خصوصـــاً دول مجلـــس التعــاون الشقيقة التي تربطها علاقات تاريخية بالبحرين.ودعا رئيس كتلة المنبر، الحكومة إلى أن تتابع وتتأكد –حتى يفرج عنهم- ويحصلون على كافة حقوقهم القانونية المنطلقة من حقوق الإنسان الأساسيـــة، وأن تقدم كل ما لديها من إمكانات مادية ومعنوية أثناء فترة توقيفهم ومحاكمتهم أمام الجهات القضائية في تلك الدول، خصوصاً بتوفير محامين أكفاء يقومون بالدفاع عنهم، والسماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وأن تقوم الحكومية بتفعيل دور كل الوزارات المعنية (مثل: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة شؤون حقوق الإنسان) وبالخصوص السفارات لرعايـــــة مصالـــــح المواطنيــــن البحرينيين في الخارج، وأن يتم تسخير جميع الإمكانات والقنوات الدبلوماسية والقنصلية لحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية ومتابعة مشاكلهم وقضاياهم الخاصة بهم بأقصى سرعة وكفاءة ممكنة، مع ضرورة الحفاظ على الخصوصية والسرية في التعاطي مع شؤونهم في الخارج. وأضاف إن المبدأ الأساسي الذي يحكم علاقة الدولة بمواطنيها هو أن الحماية الوطنية المقررة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية الـــواردة فـــي دستـــور مملكـــة البحرين، يجب أن تشمل رعاياها الموجودين في الخارج باعتبارهم جزء من مكونات المجتمع والنسيج الوطني وأبناء الوطن مهما وجه إليهم من اتهامات طالما لم تثبت عليهم نهائياً، وحتى يتم محاكمتهم محاكمة قانونية عادلة توفر فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم، وبغض النظر عن مكان وجودهم وسببه، سواء بشكل مؤقت للعمل أو الدراسة أو بشكل دائم لغايات الإقامة، فالأصل أن يمتد نطاق الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة إلى خارج إقليم الدولة ليشمل مواطنيها الموجودين في الخارج.