حق الرد

تنشر «الوطن» رد مجلس بلدي المحرق على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.تعقيباً على الخبر المنشور في صحيفة الوطن الغراء يوم أمس الاثنين الموافق 27 مايو 2013 في العدد رقم 2725 صفحة (20) تحت عنوان «بلدي المحرق يعاقب موظفة لإعادة نشر ورقة على تويتر» وعملاً بحق الرد، يتقدم المجلس بالشكر إلى جريدة الوطن الموقرة لاهتمامها بالشأن البلدي. ونرجو نشر الرد التالي. يعرب مجلس المحرق البلدي عن أسفه من قيام عضو بالتصريح في شأن ما بدون تحري الدقة من الجهة المختصة، ولا الحصول على المعلومات الصحيحة، مع أنه يعمل في الجهة نفسها. ويؤكد المجلس أن الجهة المختصة التي اتخذت القرار هي لجنة محايدة، لجنة مشكلة من مسؤولين من أصحاب الوظائف العليا في الجهاز التنفيذي وليس من ضمنهم أي شخص من المجلس البلدي على الإطلاق. وقد خلصت لجنة التحقيق إلى وجود مخالفات إدارية عدة، ليس من ضمنها إعادة نشر تغريدة كما ادعى العضو. علماً بأن المجلس غير معني بتاتاً بتوقيع المخالفات، بل تمت الإجراءات وفق ديوان الخدمة المدنية وفي إطار الأنظمة التي تسري على الجميع. والمجلس ينأى بنفسه أن يتخذ إجراءات تعسفية، بل هناك تدرج في إيقاع العقوبة بدءًا من التنبيه الشفوي، ووصولاً إلى التحويل إلى جهة التحقيق القانونية، وحينئذ يخرج الأمر من يد المجلس البلدي. وتقوم لجنة التحقيق باتخاذ القرار وتنفذه بدون العودة إلى المجلس البلدي للموافقة عليه، بل يكون قراراها – أياً كان – ساري المفعول. وهنا نؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون بل كل الموظفين سواءً بسواء حتى لو وجدت محاولات خارجية للضغط على لجان التحقيق فهي تظل تعمل مستقلة في ظل تنوع عناصرها أو الذين ينتمون إلى أقسام مختلفة ويتمتعون بالأمانة في أداء وظائفهم. إنه من دواعي الأسف أن يتم النشر بدون مصادر ولا أدلة وذلك من أجل تضليل الرأي العام وبهدف إثارة شؤون إدارية داخلية تم اتباع الإجراءات. ونطرح تساؤلاً ما هي المصلحة من وراء نشر مثل هذه الأخبار والإجراءات فيها سليمة 100%؟هل هي تصفية حسابات شخصية؟وكنا نتمنى من الصحيفة ومن العضو البلدي تحري الدقة في العمل الصحافي حيث اعتدنا من جريدة الوطن الدقة والأمانة والكلمة المسؤولة. وكان يمكن من الصحيفة ومن العضو اللجوء إلى الجهاز التنفيذي مباشرة والذي قام بالتحقيق واتخاذ القرار.