توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العام الحالي حاجز الـ 5%، وذلك على خلفية ارتفاع إنتاج النفط والتوسع المستمر الذي تشهده القطاعات غير النفطية. وكشف التقرير الاقتصادي الربع السنوي للبحرين الصادر عن المجلس أمس، عن استمرار الانتعاش في القطاع الخاص ومواصلته النمو الذي حققه خلال العام 2012. وشهدت البحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في 2012، مع تحقيق القطاعات غير النفطية نمواً بلغت نسبته 6.7%، وفقاً لتقديرات مجلس التنمية الاقتصادية.كما حقق القطاع الصناعي في العام 2012 نمواً وصل إلى أكثر من 9%، في حين وصلت نسبة النمو بقطاع الخدمات المالية إلى 3.5%، ورافقه أداء قوي حققه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، والذي حقق نسبة نمو وصلت إلى 10%. كما بلغت نسبة النمو في قطاع الفنادق والمطاعم 26%، حيث استعاد عافيته من التباطؤ الذي شهده في العام 2011. أضف إلى ذلك ما شهده العام 2012 من توسّع اقتصادي في القطاعات غير النفطية، ما قاد التقرير للإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي أصبح الآن يكتسب زخماً كبيراً في الاقتصاد غير النفطي. ويشير التقرير إلى أن عودة النمو إلى القطاع الخاص دعمته ظروف الائتمان المواتية والأداء القوي للصادرات. كما إن الزيادة في الإقراض المصرفي في البحرين بلغت ذروتها بنسبة 18% في أبريل من العام 2012، قبل التسوية إلى حوالي 6%، وهو مستوى النمو الذي استمر في الربع الأول من عام 2013. كما إن توافر السيولة بين البنوك، والتي ظلت في وضعية جيدة، ساعدت في زيادة الإقراض المصرفي.وأشار التقرير إلى أن آليات التوظيف في القطاع الخاص أصبحت واعدة بشكل متزايد، وذلك بعد توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص خلال الأشهر الـ3 الأخيرة من العام 2012، مقارنة مع حالة الانكماش الطفيفة التي شهدتها الفترة ذاتها من العام 2011. وقال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال بن أحمد: إن «النمو الاقتصادي المستمر للبحرين مشجع، وتعطينا المؤشرات المرتكزة على أسس اقتصادية صلبة تفاؤلاً حيال استمرار هذا النمو في العام 2013». وواصل: «لا شك أن هذا النمو المستدام يشكل أساساً يدخل في صلب الحفاظ على عملية إعادة التوازن وتنويع الاقتصاد البحريني وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين البحرينيين». وأضاف: «سيكون للتوسع الذي يشهده الاقتصاد البحريني، وتحسن الظروف الاقتصادية على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة، دوراً هاماً في فتح الباب أمام المزيد من الفرص للشركات العالمية التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الخليجية، والذي تصل قيمة الناتج المحلي فيه إلى 1.4 تريليون دولار».