الكويت - (وكالات): قالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس إنه تم قبول استقالة هاني حسين من منصبه كوزير للنفط وإسناد حقيبة النفط بالوكالة لوزير المالية مصطفى الشمالي. ونقلت «كونا» عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح تأكيده صدور مرسومين الأول بقبول استقالة هاني حسين والآخر بتعيين مصطفى الشمالي وزيراً للنفط بالوكالة. واستقال حسين في خضم أزمة سياسية تعيشها الكويت عضو منظمة أوبك بعد أن تكبدت الدولة 2.2 مليار دولار اضطرت لدفعها هذا الشهر لشركة داو كيميكال الأمريكية تعويضاً عن انسحابها من شراكة لم تتم في سنة 2008. وقالت صحف كويتية إن حسين رفض صعود منصة الاستجواب في قضية داو كيميكال وفضل الاستقالة بدلاً منها. ورغم أن حسين لم يكن في موقع وزير النفط ولا في موقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لحظة فسخ العقد مع داو كيميكال إلا أن النواب يحملونه المسؤولية السياسية باعتباره الوزير المسؤول عن حقيبة النفط. وتأتي استقالة حسين بعد أيام من قرارات حكومية أحدثت من خلالها تغييرات جذرية وصفت بغير المسبوقة في قيادات الشركات والمؤسسات الحكومية النفطية. ودفعت الكويت لشركة «داو كيميكال» أكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار كتعويض من شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية المملوكة للدولة عن انسحابها من مشروع مشترك بقيمة 17.4 مليار دولار في ديسمبر 2008. وعزت الشركة الكويتية انسحابها إلى تدهور الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت. وتقول تقارير إنه من المعتقد أن يتم إسناد حقيبة النفط لوزير آخر خلال فترة وجيزة وقد يكون ذلك ضمن تعديل وزاري متوقع عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القانون الذي جرت بموجبه انتخابات البرلمان في ديسمبر الماضي. ألغت محكمة الاستئناف في الكويت أمس عقوبة السجن 5 سنوات بحق أبرز قادة المعارضة مسلم البراك المتهم بإهانة أمير البلاد وقررت إعادة محاكمته.