عواصم - (وكالات): كثفت الحكومة العراقية الإجراءات الأمنية في بغداد قبل قمة الجامعة العربية التي تعقد بعد غد الخميس، ونشرت شبكة من نقاط التفتيش الأمنية وحواجز الطرق في مسعى لحماية العاصمة من هجمات المسلحين، فيما دعا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في القمة العربية "على أفضل المستويات”. وذكرت تقارير أن تطورات "الربيع العربي” إلى جانب القضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني، والأوضاع في سوريا ستكون أبرز الملفات على طاولة القمة. ويسبق القمة اجتماعاً لوزراء الاقتصاد اليوم، يليه اجتماع لوزراء الخارجية غداً، فيما يتوقع أن تستغرق القمة بعد غد ساعات معدودة فقط.من ناحية أخرى، ذكر بيان نشر على موقع وزارة الخارجية العراقية أن زيباري أجرى اتصالات بنظرائه في السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت "لوضعهم في صورة تحضيرات واستعدادات العراق لاستضافة القادم العربي في قمة بغداد”.والقمة التي تستمر 3 أيام هي الأولى من نوعها في العراق منذ أكثر من عقدين. وسيسمح نجاحها لرئيس الوزراء نوري المالكي بإظهار أن بلاده تطوي صفحة سنوات العنف والاضطراب بعد أشهر من انسحاب آخر جندي أمريكي. وقال عضو في لجنة الأمن بالبرلمان حكيم الزاملي إن هناك نقصاً في قدرات المخابرات ولا يمكن لقوات الأمن العثور على متفجرات لأنها لا تملك الأجهزة اللازمة. وأغلقت شوارع بأكملها في بغداد وتقوم فرق من القوات الخاصة العراقية بتمشيط المدينة وأعلنت الحكومة عن عطلة رسمية لمدة 5 أيام ومن المقرر نشر 100 ألف من قوات الأمن الإضافيين لحراسة مئات من نقاط التفتيش. وتسببت الإجراءات الأمنية الإضافية في اختناقات مرورية كبيرة مما اضطر البعض للتخلي عن سياراتهم والذهاب إلى العمل سيراً على الأقدام. وبعثت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي رسائل إلى الزعماء والقادة العرب قبيل انعقاد القمة العربية تتعلق بتطورات الأوضاع الداخلية في العراق. من جهة أخرى، ذكرت تقارير أن جهوداً تبذلها الجامعة العربية لتسوية خلاف بين بغداد والدوحة بسبب مطالبة الأخيرة بإدراج قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على جدول أعمال القمة العربية، وسط قلق عراقي من تأثير الملف سلباً على مستوى حضور قادة مجلس التعاون الخليجي في القمة إذا وصلت الأمور طريقاً مسدودة. كما أكدت أن هناك ضغوطاً من إيران على رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لمنعه من ترك التحالف مع المالكي والتوجه إلى معسكر سياسي يضم علاوي وبارزاني.من جانب آخر، هددت الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق بوقف تصدير النفط في حال استمرت الحكومة المركزية في بغداد باحتجاز أموال تطالب السلطات الكردية بها منذ أكثر من عام.