أكد المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير د.يوسف بوجيري، أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وصولاً إلى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف سفك دماء الشعب السوري الذي يُهدر يومياً، ويمكن الشعب السوري من الدفاع عن نفسه. ودعا المندوب الدائم، خلال مشاركة البحرين في النقاش العاجل لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد أمس الأربعاء بقصر الأمم بجنيف، جميع الأطراف المعنية في سوريا إلى ضبط النفس ووقف التصعيد الخطير حفاظاً على أرواح المدنيين، ودرءاً للفتنة المذهبية والطائفية التي يحاول البعض جر سوريا والمنطقة برمتها لتكون مسرحاً لها، ووقف آلة القتل والعنف والتحقيق في الأحداث المتعلقة بالقصير، تحديداً، وغيرها، ومساءلة مرتكبي أعمال العنف هذه وكفالة حماية المدنيين. وأعرب المندوب الدائم، عن أمله أن تسفر مناقشات مجلس حقوق الإنسان هذه عن إجراءات حازمة وملموسة، وترسل برسالة بالغة الدلالة، أن على المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان ألا يقف عاجزاً عن القيام بدوره ومسؤوليته الأساسية في حماية وصيانة حقوق الإنسان.وحضر هذه الجلسة الخاصة عدد كبير من الدول الأعضاء والمراقبة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعدد من المراقبين والمنظمات غير الحكومية، أبدت جميعها استنكارها وإدانتها الشديدة لما يحصل في الأراضي السورية من مجازر، آخرها الأحداث التي شهدتها مدينة القصير، التي راح ضحيتها مدنيون عزل معظمهم من النساء والأطفال. وقدّمت مملكة البحرين مداخلةً وطنية رحب فيها المندوب الدائم بانعقاد هذا النقاش العاجل لمجلس حقوق الإنسان للاضطلاع بمسؤولياته تجاه أوضاع حقوق الإنسان المتردية في سوريا، واستهلها باستنكار البحرين وإدانتها الشديدة لاستخدام النظام السوري للقوة المفرطة ضد المدنيين العزل، ومن استمرار سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية، والانتهاك الجسيم لحقوق المدنيين والخرق الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي السلمي للسلطة مطلباً يجب الإسراع في تحقيقه، فوراً ودون إبطاء.كما أكد المندوب الدائم للمملكة، أن دور أعضاء المجلس الوطني البحريني محوري ومهم في الإسهام الفعّال بالاستعراض الدوري الشامل لتقرير حقوق الإنسان لمملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان.