أكد وزير الصناعة والتجارة، د.حسن فخرو دعم الوزارة لكافة المحاسبين القانونيين، بما فيها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز. جاء ذلك، خلال استقباله أمس نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، د.عبدالكريم الزرعوني والرئيس التنفيذي للهيئة، د.ناصر القعود والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، بيتر بينون.وشدد الوزير على الدور الفاعل الذي تقوم به معاهد ومكاتب المحاسبة في تقديم خدمات التدقيق والاستشارات المتخصصة للقطاع الحكومي والخاص، بما يضمن سلاسة المعاملات والإجراءات في هذا الجانب، إضافة إلى تسريع وإنجاز معاملات المستثمرين المحليين والعالميين الذي ينعكس بشكل فعال على قطاع الاستثمار في المملكة. وقدَّم الوفد، عرضاً موجزاً حول الجهود التي تقوم بها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وبالتنسيق مع معهد المحاسبين القانونيين في مجال برنامج مراقبة جودة الأداء ورسم الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بمجال اختصاصها والتي تنعكس بالتالي على أداء المؤسسات والشركات الاستثمارية والمالية ذات العلاقة.على صعيد آخر، أكد الوزير خلال استقباله قيس حاتم الزعبي، صاحب مكتب «محامون ومستشارون قانونيون» ونجله حاتم قيس الزعبي، تقدير الحكومة والوزارة لكافة الخدمات والإسهامات التي يقوم بها مكتب قيس الزعبي، والهادفة إلى تعزيز القطاع التجاري والاقتصادي بشكل عام، منوهاً في هذا الصدد إلى استمرار الوزارة في تسهيل عمليات وإجراءات تسجيل الشركات التجارية وتقليص مدة الإجراءات إلى أقل فترة ممكنة.