كشف نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا د.خالد بوقحوص عن أن سبعة برامج ماجستير ودكتوراه قيد البحث والتطوير، مشدداً على أن الجامعة تخضع جميع برامجها للتقييم حرصاً على أن تكون تلك البرامج متوافقة مع الاشتراطات العالمية، وأنَّ الجامعة في طور القيام بمزيد من التحسين والتوسع في برامج الدراسات العليا بعد قرار مجلس الأمناء بإنشاء عمادة مستقلة للدراسات العليا. ونوّه د.خالد بوقحوص، خلال لقاء بمعية عميدة الدراسات العليا بالجامعة د.هدى الخاجة، بطلبة وأساتذة برامج الدراسات العليا في الجامعة إلى أن الإدارة العليا في الجامعة تولي الدراسات العليا مزيداً من الدعم والاهتمام من ناحية الكم والكيف، مشيراً إلى أن ذلك مرجعه إلى اهتمام مملكة البحرين بالدراسات العليا والبحث العلمي الذي نصت عليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتوصيات على ذلك من قبل مؤسسات الجودة والاعتماد الأكاديمي التي زارت الجامعة. وأشار في كلمة تصدرت اللقاء إلى تاريخ الدراسات العليا في جامعة البحرين، وأبرز المحطات التي مرت بها وصولاً إلى الوقت الحاضر حيث تقدم كليات الجامعة المختلفة 21 برنامج ماجستير و7 برامج دكتوراه.ونوه إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع لآراء الطلبة والأساتذة والبناء على الإيجابيات وتصحيح موارد القصور للانطلاق قدماً نحو تعزيز الدراسات العليا وتقوية البرامج المختلفة. وطرح طلبة الدراسات العليا عدة مقترحات، من بينها: مواءمة الاختصاصات المطروحة مع حاجات سوق العمل، وتفريغ الدارسين من أعمالهم، والعمل على مزيد من التسويق لبعض البرامج، وطرح برنامج دكتوراه في الشريعة الإسلامية، وتخفيض الرسوم على الطلبة الموظفين في الجامعة، وتعزيز إمكانات المكتبة الورقية في الجامعة في بعض الاختصاصات.وفي ما يتعلق بمواءمة الاختصاصات المطروحة مع حاجات سوق العمل قال د.بوقحوص: «إن هذا المطلب يعد من المطالب الجدلية التي أثيرت بشأنه الكثير من النقاشات والجدل على المستوى الدولي». وأضاف أن «هذا المطلب نراه منطقياً وصحيحاً إلى حد ما، ولذلك فإن الجامعة لا تقر أي برنامج إلا أن يكون مصحوباً بدراسة إيضاحية بشأن مدى حاجة السوق إليه». مستدركاً «غير أننا يجب أن نتنبه إلى أن سوق العمل متغير باستمرار، ويتحرك وفق ديناميكية سريعة».وعن طرح برامج للدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ذكر نائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي أن «مجلس الأمناء طلب دراسة مستفيضة بشأن برنامجي ماجستير الشريعة الإسلامية»، مؤكداً أن «إقرار البرامج يتطلب مراجعات كثيرة للتأكد من ضبط الجودة». معرباً عن تفاؤله بتحقيق تقدم نوعي في المسارات المختلفة المتعلقة بالدراسات العليا بعد قرار إنشاء عمادة الدراسات العليا.ومن جهتها، قالت عميدة الدراسات العليا أ.د.هدى الخاجة إن «قضية التفرغ من القضايا التي تطرح مكرراً، ونحن نسعى إلى التسهيل على الطلبة قدر الإمكان غير أننا لا نستطيع إلزام مؤسسات القطاع العام فضلاً عن مؤسسات القطاع الخاص بتفريغ الدارسين»، غير أنها نوهت إلى إمكانية مخاطبة الجهات رسمياً والالتماس منها تفريغ الطالب، وخصوصاً فترة الامتحانات.ولفتت إلى أنَّ مكتبة الجامعة غنية بقواعد البيانات والمصادر لكن أية مكتبة ستظل بحاجة إلى التطوير والتحديث المستمرين، مؤكدة أن تأسيس عمادة للدراسات العليا ستتبعه خطوات متسارعة ستسهم في الارتقاء بالبرامج الأكاديمية في الأبعاد المختلفة.وكان مجلس أمناء الجامعة وافق مؤخراً على إنشاء عمادة للدراسات العليا بهدف التنسيق بين كليات الجامعة في طرح الدراسات العليا ووضع ضوابط تتماشى مع سياسة تطوير التعليم العالي في مملكة البحرين.