كشفت البحرين عن تنفيذ 127 توصية من أصل 158 لمجلس حقوق الإنسان، بعد أن قبلت خلال المراجعة الدورية الشاملة العام الماضي تنفيذ 145 توصية تنفيذاً كاملاً، و13 جزئياً، مؤكدة النظر في تحديد موعد جديد لزيارة مقرر التعذيب حال كانت الأوضاع مناسبة، فيما أكد المجلس الأممي تفهمه لـ»تعقيدات متأتية من معتقدات دينية يتم استغلالها من قبل بعض الدول».وقال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي، خلال لقائه رئيس مجلس حقوق الإنسان ريميجيوز هينزل على هامش أعمال المجلس بجنيف أمس، إن «زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لم يتم إلغاؤها ولكن تم تأجيلها، والحكومة تنظر في تحديد موعد جديد حين تكون الأوضاع مناسبة»، مشيراً إلى أن «الوزارات المختلفة كانت تجري استعداداتها لزيارة المقرر الخاص».وأضاف أن «التأجيل يصب لمصلحة الحوار وتركيز الجهود بشأنه وإعطائه الأولوية وتوفير البيئة المناسبة له»، مشيراً إلى أن «الحكومة تنتظر من الحوار نتائج مثمرة»، قبل أن يؤكد رئيس مجلس حقوق الإنسان أنه يرى «شخصياً أن زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب تأجلت ولم يتم إلغاؤها»، مذكراً بـ»التزام مملكة البحرين بالتوصيات التي قبلتها خلال المراجعة الدورية الشاملة». وأبلغ الوزير علي رئيس المجلس أن «البحرين نفذت 127 توصية من أصل 158 توصية من المجلس، حيث قبلت المملكة تنفيذ 145 توصية تنفيذاً كاملاً، فيما تعهدت بتنفيذ جزئي في 13 توصية»، مشيراً إلى أن «من بين توصيات مجلس حقوق الإنسان التي تم تنفيذها مسألة التجريم الصريح للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، حيث صدرت تعديلات تشريعية لذلك، والذي تضمن تعديل تعريف التعذيب من قانون العقوبات وفق المعايير الدولية، والتأكيد على عدم سريان مدة التقادُم على جرائم التعذيب». وأكد «تزايد عنف الشارع وضبط الجهات الأمنية لمجموعة من مستودعات تخزين الأسلحة والتطور النوعي في استخدام الأسلحة الإجرامية من المجموعات المتشددة وما يعنيه ذلك من جنوح أطفال وناشئة البحرين إلى العنف بسبب التغرير الذي يصلهم عبر خطابات التشدد والكراهية والطائفية»، لافتاً إلى «تغطية بعض الشخصيات والجماعات لمثل هذه الأعمال التخريبية والعدوانية على استقرار البلد ومقدراته وسكانه».وقال وزير «الحقوق» إن «أغلب المظاهرات تنتهي بأعمال عنف، حيث إن المجموعة المتطرفة تقوم بأعمال الحرق وقطع الطرق واستخدام المولوتوف والأسلحة المصنوعة محلياً ومهاجمة المدارس واستغلال الأطفال لتلك الأعمال».من جانبه شكر رئيس المجلس الوزير على تعريفه بتعقيدات الأمور في حوار التوافق الوطني، مؤكداً «تفهمه للوضع الإقليمي المعقد».وقال إن «التعقيدات قد تأتي أيضاً بسبب المعتقدات الدينية التي يتم استغلالها من قبل بعض الدول»، مشيداً بـ»جهود حكومة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع مكتب المفوضة السامية».وأضاف رئيس المجلس أن «جميع الحكومات عليها واجبات في مجال حقوق الإنسان لإنهاء الانتهاكات أو للسعي لتقليل تلك الانتهاكات ولا توجد دولة من دون مشاكل».