اختار اتحاد الاقتصاديين والإداريين العرب بالاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه الأول عصر أمس بدولة قطر، عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب ابتسام هجرس لرئاسة مركز سيدات الأعمال العرب بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب 20 رئيساً عربياً لعدد من المراكز المهنية ستكون مقارهم بمختلف الدول الخليجية والعربيةوجرى خلال الاجتماع الاحتفال باعتماد الاتحاد لترشيح شخصيات خليجية وعربية لرئاسة عدد من المراكز التابعة للاتحاد.كما اعتمد مجلس الإدارة العديد من الترشيحات الأخرى لشخصيات مهنية مرموقة من الدول العربية الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي لرئاسة وعضوية باقي مراكز ومؤسسات الاتحاد حيث تم تسليمهم المناصب في حفل خاص تم تنظيمه أمس على هامش فعاليات الاجتماع الأول.وأوضحت النائب ابتسام هجرس خلال تسلمها التكليف رسمياً، برئاسة مركز سيدات الأعمال العرب أنها ستعمل، تحت مظلة الاتحاد على تأهيل وصقل البحرينيات لريادة الأعمال، معربة عن اعتزازها وفخرها بهذا المنصب الجديد، كما حظي المنصب بمباركة القيادة الرشيدة.وأكدت هجرس أن» سبتمبر 2013 سيشهد وضع الخطة والبرامج المعتمدة لمركز سيدات الأعمال في البحرين من أجل برنامج عمل متميز وهادف بالشراكة المجتمعية، مضيفة أن الاتحاد مؤسسة غير ربحية، وأشارت إلى أنها ستعمل يداً بيد مع رؤساء باقي المراكز لتحقيق الهدف المنشود».وأضافت هجرس أن «المركز الأوربي لسيدات الأعمال سيعمل على تقديم يد العون لسيدات الأعمال لمساعدتهم على تطوير أعمالهم وإعطاء المشورة عند طلبها إلى جانب القيام بالدراسات والبحوث في مجال التنمية والتقنية بما يؤدي إلى تطوير مهارات الأعضاء، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل. كما سيعمل المركز على دعم وتوثيق التعاون والاتصال مع المجالس والاتحادات النظيرة في البلدان العربية ودول الاتحاد».وتجري النائب هجرس، وأعضاء الاتحاد غداً زيارة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والإدارية بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي.وافتتح الاجتماع بكلمة لرئيس اتحاد الاقتصاديين والإداريين العرب في الاتحاد الأوروبي د.مجيد حسين، وشمل الاجتماع عقد فقرة «وجهاً لوجه» مع رؤساء مراكز اتحاد الاقتصاديين والإداريين العرب في الاتحاد الأوروبي واستعراض لأهم المشاريع المستقبلية للاتحاد.جدير بالذكر أنه تم إنشاء الاتحاد في هولندا كمؤسسة أوروبية مهنية، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين العاملين في الحقول الاقتصادية والتجارية المختلفة من الجنسين وتسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات وتدعيم الأواصر الاجتماعية ودفع الناحية الثقافية والتضامن فيما بينهم.‏