كتب - إبراهيم الزياني: أقر مجلس الشورى، في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين أمس، مرسوم قانون إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، الرامي إلى الربط بين ما يصدر عن الجهة المختصة بالبيئة في المملكة «المجلس الأعلى للبيئة»، من تشريعات، وما يصدر عن الجهات المعنية «الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى»، من تشريعات ذات أبعاد بيئية، إضافة لإدخال التعديلات المؤسسية على هيكل ومسمى الهيئة. كما يهدف المرسوم للحفاظ على البيئة وحمايتها من التعدي عليها، وتدعيم تبني مفهوم الامتثال البيئي من الجهات والمؤسسات والقطاع الخاص بالمملكة. وقالت رباب العريض، إن: «مرسوم تنظيم الأعلى للبيئة «أعطى المجلس، الاختصاصات المخولة لجهاز البيئة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ولم يلغيهما»، وتساءلت «هل نعتقد نحن كمشرعين، ألا يحدث تضارب بالنسبة للاختصاصات والإلزامية؟ الكل سيعمل في ذات الاختصاص».وتطرقت العريض لما نصت عليه المادة 4 من المرسوم، مشيرة إلى أن قرارات المجلس، تكون نافذة وملزمة للجهات كافة، من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، وعلى تلك الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها»، وقالت إنه «شيء جيد أن تكون القرارات ملزمة، لكن أعتقد أن القانون فيه قصور، إذ لم ترد تفاصيل لحالة رفض الجهات الخاصة أو العامة الانصياع له، كما إنه لم يبين آلية التظلم»، ورأت أن النص بإلزامية القرارات «قد يؤخذ بمفهوم أنه لا يمكن الطعن بها»، معتبرة أن القانون بشكله الحالي يعاني من «إشكالية كبيرة في التطبيق».وعقب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني، على العريض، وقال إن «المرسوم لم يلغي القانون رقم 21 بشأن البيئة، وحق التظلم دستوري ونصت عليه المادة 26 من القانون -المذكور-»، وحول تحفظ أعضاء من خطورة قرارات المجلس، خصوصاً لكونها ملزمة، أوضح «قرارات المجلس أقل درجة في السلم القانوني، وتصدر بما فيه مصلحة البيئة»، وبين أن كلمة «غيرها» أوردت في المادة الرابعة «لوجود كثير من القطاعات الخاصة والشركات الاستشارية في المملكة، ولابد أن يكون حكم لها».وحول التخوف من تضارب الاختصاص بين المجلس الأعلى وجهاز البيئة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ذكر الزياني أن «قرارات المجلس الأعلى للبيئة، تصدر بالشراكة مع أصحاب القرار، بما لا يختلف مع قانوني البيئة والحياة الفطرية»، معتبراً أن المرسوم «يحقق مصلحة عامة للمملكة، ويضمن سلامة البيئة للجيل الحالي والمقبل».ونبه الأعضاء إلى أن المرسوم المنظور، يقتصر على إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى، ولا يتعلق بإدارة العملية البيئة، وشدد في الوقت ذاته، على ضرورة تجديد قانون البيئة بعد مرور 17 عاماً على إصداره، متأملاً أن يصدر القانون في أقرب وقت. وشرع في مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، إذ أقر حتى المادة 26 من الفصل الثاني، واتفق على تخصيص الجلسة المقبلة لمناقشة المواد المتبقية من المشروع.