أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي حاجة مملكة البحرين المستمرة الى مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرة والمشورة حول آليات مأسسة العمل الحقوقي من قبل الدول والمنظمات العريقة والمرموقة في ميدان حقوق الإنسان من أجل الاستفادة من تجربتها، مشيراً إلى أن التواصل مستمر مع هيئات الأمم المتحدة للاستفادة من آليات الأمم المتحدة في هذا المجال.واستقبل الوزير، سفيرة المملكة المتحدة في جنيف المكلفة بحقوق الإنسان كارن إليزابيث -على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى للدورة (23) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف- وأشاد بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية فيما بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والمستمرة منذ عقود طويلة.وتحدث الوزير عن المشاريع المشتركة بين البحرين والمملكة المتحدة، ومن بينها اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وخطة العمل في مجال حقوق الإنسان والبرنامج التدريبي المزمع تقديمه من قبل جامعة «نوتنغهام» المعروفة، والمشاريع التدريبية الأخرى.وقدم الوزير للسفيرة إيجازاً حول مجموعة من خطوات الدولة الإصلاحية في سبيل تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الذي راجع السجل الحقوقي لمملكة البحرين في الأشهر الماضية.وذكر الوزير أنه ردا على توصية مندوب المملكة المتحدة في مجلس حقوق الانسان بالنسبة لتوصية تضمين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ما التزمت به البحرين بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق ألإنسان، ذكر الوزير أن دستور مملكة البحرين يتضمن كافة الحقوق والضمانات الواردة بالاتفاقيات الدولية أخذا في الاعتبار أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين تعتبر وفقاً لأحكام دستور المملكة جزءاً من القوانين الوطنية للمملكة، لافتا الى أنه تم مؤخرا تعديل عدد من التشريعات الوطنية بما يتلاءم و المعاهدات الدولية.من جهتها، أكدت السفيرة أن المملكة المتحدة تدعم البحرين وتعمل معها، داعية إلى تعزيز علاقة تواصل البحرين وعلاقتها البنّاءة مع مكتب المفوضة السامية.