كتب - إيهاب أحمد:رفض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة اتهامه بأنه أحد المؤزمين لحوار التوافق الوطني، مؤكداً أنه «لا يوجد شيء يسمى «رموز».وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في تصريح لـ»الوطن» «أنا لا أؤزم الحوار أنا طرف فقط في الحوار واتهامي بالتأزيم غير صحيح (..) حين أقول يجب أن ندخل في أجندة الحوار يعتبر هذا تأزيم.. أن نقول يجب أن نخلق توافقاً هل يعد هذا تأزيم؟، حين نقول يجب أن نلتزم بما اتفقنا عليه قبلاً هل هذا تأزيم؟.وعن تصريحات الوزير التي يعتبرها الطرف المعارض مساس بما يسميه الرموز قال «لا يوجد شيء يسمى «رموز» ما لدينا محكوم سجين يقضي عقوبته وانتهى الموضوع (..) كلام مختلف تماماً حين أوصف شيء معين من واقع حكم أمامي قرأته على الملأ».وانتقد وزير «العدل» عقب جلسة الحوار الـ16 «محاولة جعل البعض ممن صدرت بحقهم أحكام يشاركون في الحوار. وبين «الحوار سياسي والذي يتم التمثيل فيه هي الجمعيات السياسية المشروعة والتي تقوم بنشاط مشروع، ويمثل فيه المستقلون من السلطة التشريعية».وقال إن ما يسمى بـ»التحالف من أجل الجمهورية» صدر بحقهم من محكمة التمييز ما نصه «في تاريخ 4 أغسطس 2012 الحكم الذي صدر في محكمة الاستئناف قد خلا من ثمة اتهام لأي من المتهمين قد يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وأن النيابة العامة قد طلبت من المحكمة أثناء تداول الجلسات إسقاط كل الاتهامات عن المتهمين والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير وأن التهمة الموجهة في أصلها كانت «تكوين ما سمي بالتحالف من أجل الجمهورية وتم تحديد أصوله العقائدية وركائزه الفكرية التي تهدف إلى تغيير دستور الدولة ونظامها الأساسي الذي أقره الشعب، وذلك عن طريق غل يد الدولة ومؤسساتها وسلطاتها العامة من مباشرة أعمالها، وآخرون وفروا المعونات المادية والمالية اللازمة».وفي تعليق للوزير على بعض المواقف التي تعكس عدم تقبل الطرف المحاور للوزير قال «أنا أفترض أنهم يحبوني كما أحبهم».وعما إذا كان حوار التوافق سيستمر في شهر رمضان قال الوزير «استمرار جلست الحوار في رمضان من عدمها رهن لتوافق المتحاورين». ويشارك في المحور السياسي الذي عقد 19 جلسة ممثلون عن كل من الحكومة، وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية، والجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، والمستقلين من السلطة التشريعية.