أطلقت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الثلاثاء، ورشة «بناء القدرات» لمنتسبي وزارة التربية والتعليم، بمشاركة أكثر من 25 عضواً من مختلف الإدارات ذات الصلة بتصميم المؤهلات وضمان الجودة من منتسبي الوزارة، فيما يتوقع الانتهاء من المرحلة التجريبية للإطار الوطني للمؤهلات مطلع 2014.وثمنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة د.جواهر المضحكي مشاركة وزارة التربية والتعليم، وحرصها الكبير على المشاركة الفعالة والإيجابية في برامج الإطار الوطني للمؤهلات، ما يعكس اهتمام الوزارة بمسؤولية التطوير والتحسين والارتقاء بالكوادر والمؤسسات الوطنية.ولفتت إلى أن الإطار يضع دائماً نصب عينه مهمة فتح آفاقٍ واسعة مع الجهات المختصة بالمنظومة التعليمية والمهنية، بهدف دعم استدامة الدور الريادي لمستقبل التعليم والتدريب في البحرين، انسجاماً مع مبادرات لجنة تطوير التعليم والتدريب التي يرأسها نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.وأكدت تبني الهيئة مبدأ الشراكة مع جميع الأطراف في كافة مبادراتها ومشاريعها ومساعيها لنشر ثقافة الجودة في القطاعات التعليمية والتدريبية في البحرين.وشارك في تقديم الورشة فريق من الخبراء من الهيئة الإسكتلندية للمؤهلات ضم كلاً من مارغريت كاميرون وأيين مورس، وهدفت إلى تدريب المشاركين على تسكين المؤهلات الوطنية في البحرين على الإطار الوطني للمؤهلات، وكيفية تحديد مستوى المؤهلات حسب المحددات الوصفية ومعايرتها بمثيلاتها، وحساب عدد الساعات المعتمدة واللوائح التنفيذية الخاصة بتصميم وتسكين المؤهل والشروط والخطوات اللازمة لهذا التسكين.وبدأت وحدة الإطار الوطني للمؤهلات فعلياً مرحلة التطبيق التجريبي منذ أكتوبر من العام الماضي، بمشاركة 17 مؤسسة معنية بقطاعي التعليم والتدريب، حيث تمثل هذه المرحلة خطوة أساسية من مراحل تنفيذ الإطار، وتجريب تسكين المؤهلات التعليمية والمهنية على مستوياته العشرة المختلفة، بهدف تسكين أكثر من 80 مؤهلاً أكاديمياً ومهنياً يمثلون كافة المستويات العشرة للإطار الوطني للمؤهلات، بدءاً من مراحل التعليم الأساسي والثانوي، مروراً بالمؤهلات المهنية، والمؤهلات الجامعية وانتهاءً بمؤهلات الدراسات العليا، لضمان رفع مستوى التعليم والتدريب من خلال تطوير مخرجاتهما.ومن المتوقع أن يساعد الإطار الوطني للمؤهلات على التركيز على تطوير مخرجات التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وإعطاء المزيد من الشفافية في فهم المؤهلات لدى كل من المتعلمين والقائمين على العملية التعليمية برمتها وأرباب العمل. ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة التجريبية للإطار مع بداية عام 2014، لتبدأ بذلك عملية الإدراج المؤسسي وتسكين كافة المؤهلات المستوفية لشروط التسكين على الإطار الوطني للمؤهلات.ومن المؤكد أن يقدم الإطار صيغة تعريفية موحدة للمؤهلات الأكاديمية والمهنية والأساسية، وتعريفها في إطار من معايير التقييم المعتمدة، والتي تعرف بدورها بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية والمدرسية، والمؤهلات القائمة على أساس خبرات العمل.