النمو الاقتصادي بالهند يتدهور لأدنى مستوياته

نيودلهي - (أ ف ب) - سجل الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 5 بالمائة في 2012-13، وهي أسوأ نسبة في غضون عشرة أعوام في هذا البلد الناشئ الذي كان في أوج توسعه منذ بضع سنوات فقط، بحسب المعطيات الرسمية التي نشرت الجمعة.وتباطؤ نشاط ثالث قوة اقتصادية في آسيا التي اعتادت منذ سنوات على تسجيل نسب نمو قريبة من 9 بالمائة، يعود خصوصاً إلى فقدان ثقة المستثمرين وتضخم كبير وضعف طلب الدول الغربية.وهذه النتيجة التي توقعها المحللون، تأتي قبل سنة من انتخابات عامة ستنظم في يوم حساس بالنسبة إلى حزب المؤتمر (يسار وسط) الذي أعيد انتخابه في 2009 على قاعدة «النمو للجميع».ورغم جهود الحكومة لفتح الاقتصاد أكثر أمام المستثمرين الأجانب عبر «قفزة كبيرة» في الإصلاحات المعلنة لفصل الخريف، فإن غالبية المحللين تعتبر أن عودة الانطلاق أصبحت بعيدة المنال.واختصر الخبير الاقتصادي في شركة الوساطة «باركليز كابيتال» سيدارتا سانيال الوضع بالقول لوكالة فرانس برس إن «زيادة النمو تبقى ضعيفة والانتعاش في حالة خمول»وقال مساعد رئيس مفوضية التخطيط القوية النفوذ في البلاد أمام الصحافيين «لا نملك الدليل على انتعاش قوي».والبنك المركزي الهندي قلص في مايو تحت ضغط أوساط الأعمال معدل فائدته الرئيسة، في ثالث تخفيض هذه السنة، محذراً في الوقت نفسه من أنه لا يملك «إلا هامشاً ضيقاً» لإجراء تليين جديد في سياسته.ويواصل البنك المركزي الهندي مراقبة التضخم بقلق رغم تباطئه في أبريل منتقلاً إلى ما دون عتبة الـ 5 بالمائة للمرة الأولى منذ 2009. وأكد مؤشر الأسعار بالجملة الاتجاه الذي اتخذه مؤشر أسعار الاستهلاك الذي بقي مرتفعاً لكنه تراجع أيضاً في أبريل، منتقلاً إلى ما دون عتبة الـ10 بالمائة النفسية مسجلاً 9,39 بالمائة. ورغم أن أجهزة وزارته توقعت في فبراير الماضي نمواً سنوياً من 5,7 بالمائة إلى 5,9 بالمائة، إلا أن وزير المالية بي. شيدامباران أكد أن الأرقام التي نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاءات جاءت مطابقة للتوقعات.وفي الفصل الرابع من العام المالي 2012-13 والذي يقابل فترة يناير إلى مارس، تراجع النمو أيضاً إلى 4,8 بالمائة على مدى عام، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.إلا أن النمو أفضل بقليل منه في الفصل الثالث (+4,5 بالمائة).وفي العام 2011-12، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6,2 بالمائة وأظهر بذلك مؤشرات عن ضعف الاقتصاد بعد سنوات من النمو القريب من نسبة 9 بالمائة.ولاتزال بعض الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء مانموها سينغ العام الماضي مجمدة في البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، وخصوصاً تلك المتعلقة بتحرير قطاع التأمين والادخار-التقاعد وقانون مهم يبسط عملية التملك العقاري.والانتكاسة الجديدة للحكومة تمثلت في إعلان وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز هذا الشهر أن الهند أمام «احتمال من ثلاثة» بأن تخسر درجة تصنيفها السيادية.ويأتي هذا الإعلان بعدما طالبت وزارة المالية برفع درجة تصنيف الهند متذرعة بإجراءات قوية اتخذت لتقليص العجز وتشجيع الاستثمارات. ودرجة تصنيف الهند «بي بي بي-» هي الأدنى بين دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وإن تخفيضها إلى فئة أدنى سيزيد كلفة الاقتراض بالنسبة إلى هذا البلد وسيكون الاستثمار فيه أكثر مجازفة. وقالت ستاندرد اند بورز «هناك على الأقل احتمال من ثلاثة لتخفيض الدرجة في الأشهر الاثني عشر المقبلة»، مضيفة أن «المخاطر التي تلقي بثقلها على النمو الهندي بفعل الإصلاحات المجمدة في البرلمان تواصل زيادة مخاطر الإقراض».وأشارت وكالة التصنيف الائتماني أيضاً إلى أنها قد تخفض درجة تصنيف الهند أكثر إذا رأت أن الاقتصاد الهندي لن يستعيد النمو الذي حققه في بداية العقد والذي كان بين 7 بالمائة و8 بالمائة.من جهتها، خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو في 2013-14 إلى 5,34 بالمائة مقابل 5,9 بالمائة سابقاً. وتراهن وزارة المالية التي تبدو أكثر تفاؤلاً، على نمو بين 6,1% و6,7%.وفي حين تبدو هذه الأرقام مرتفعة بالنسبة إلى الدول الغربية، تعتبر الحكومة الهندية من جهتها أن مكافحة الفقر لن تكون فعالة إلا بعد أن يبلغ النمو عتبة العشرة في المائة.وفي بورصة بومباي، خسر المؤشر الرئيس قرابة 2 بالمائة في نهاية النهار.