طالب النائب علي العطيش في اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، بإعطاء أولوية التوظيف للبحريني على غير البحريني، وتخصيص فترة محددة لشغل غير البحريني للوظيفة.ونص الاقتراح على أنه «لا يجوز أن يكون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين». وبين العطيش أن الاقتراح بقانون يرمي لتحقيق جملة أهداف هي: تطبيق أحكام الدستور وبالخصوص نص المادة ( 16/أ ) الذي يقضى بعدم جواز تولي الأجانب للوظائف العامة إلا كحالة استثنائية، تنمية الموارد البشرية الوطنية باعتبار المواطن هو الثروة الوطنية الأولى، تحقق الاكتفاء الذاتي في الموارد البشرية في القطاع العام، الحد من تدفق الأموال للخارج وما يستتبعه من آثار اقتصادية سلبية، الارتقاء بالكوادر البشرية البحرينية من خلال إتاحة الفرص للحصول على التعليم والتدريب، تشجيع القطاع الخاص على الاعتماد على الكوادر البحرينية وبحرنة الوظائف، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، المساهمة في خلق فرص عمل للمواطنين وتحسين الأجور .وأضاف العطيش في المذكرة الإيضاحية أن الدستور يحظر تولية الأجانب الوظائف العامة إلا على سبيل الاستثناء، فالأصل هو عدم جواز تولي غير المواطنين للوظائف العامة، غير أن حسن سير المرفق العام قد يتطلب الاستعانة بالأجانب لسبب من الأسباب، لذلك أجاز الدستور -على سبيل الاستثناء- شغل الوظائف العامة بغير المواطنين في الأحوال التي يبنها القانون. ولما كان شغل الوظائف العامة بغير المواطنين هي حالة استثنائية بحكم الدستور فوجب ألا تكون هذه الحالة مستمرة ودائمة. ولذلك فإن على السلطات المعنية في الدولة العمل على الخروج من الحالة الاستثنائية من خلال وضع خطط وبرامج وضوابط للتغلب على الأسباب والظروف المُلحة لها حتى لا يتحول الاستثناء إلى أصل وهذا ما تدل عليه الإحصاءات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، حيث وصل عدد الأجانب العاملين في الجهات الحكومية إلى حوالي 6882 العام 2012، ومن الملاحظ أن كثيراً من الوظائف العامة في مختلف الوزرات والهيئات والمؤسسات العامة تشغل بواسطة الأجانب لسنوات طويلة رغم عدم حصول الكثير من المواطنين على فرصة الالتحاق بوظيفة عامة، إما بسبب عدم انصراف نية بعض الجهات لإحلال المواطنين محل الأجانب في الوظائف العامة وإما بسبب فشل الخطط والسياسات المتبعة في هذا الشأن .وتابع العطيش: إضافة إلى ما سبق فإن شغل الوظائف العامة بغير المواطنين له آثاره السلبية في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما إن الاستغناء عن الأجانب وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الموارد البشرية عن طريق تنمية الكوادر الوطنية له آثاره الإيجابية في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . كما إن الدولة يجب أن تكون هي القدوة للقطاع الخاص في بحرنة الوظائف والاعتماد على الكوادر الوطنية في شتى المجالات وعلى جميع المستويات.