بيروت - (أ ف ب): قدم الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس طعناً بدستورية القانون الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب مدة 17 شهراً والذي صوت عليه أعضاء المجلس أمس الأول بأغلبية ساحقة، وسط أجواء من التوتر الأمني والسياسي تعيشها البلاد على خلفية النزاع في سوريا المجاورة. ووجه سليمان كلمة عبر شاشات التلفزة اللبنانية إلى المواطنين أعلن فيها تقديمه الطعن أمام المجلس الدستوري المخول البت في دستورية القوانين. وقال سليمان إنه اتخذ قرار الطعن بالقانون «انسجاماً مع روح الدستور ومرتكزات الديمقراطية»، معرباً عن أمله في «أن يقوم المجلس الدستوري باتخاذ قراره بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة». ودعا مجلس النواب إلى الانعقاد مجدداً «للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة لديه وإقرار قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات في مطلق الأحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممددة». وصوت 97 نائباً من أصل 128 هو عدد أعضاء البرلمان أمس الأول على تمديد ولاية مجلس النواب حتى 20 نوفمبر 2014، بعد تعذر إجراء الانتخابات المقررة في يونيو الجاري نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على قانون انتخابي، وتدهور الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة. وكان يفترض أن تنتهي الولاية المؤلفة أصلاً من 4 سنوات في 20 يونيو الحالي.