في خطوة مفاجئة من شأنها تفجير الشارع المصري جدلاً، رشحت أنباء عن اتجاه السلطات إلى الإفراج عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك 14 أبريل المقبل ما لم تقدّم دعوى قضائية جديدة ضده، فيما سدّدت أسرة مبارك 31 مليون جنيه قيمة هدايا غير مشروعة تلقوها من ثلاث مؤسسات صحافية عملاقة. وسدّدت أسرة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك 31 مليون جنيه قيمة الهدايا التي حصلت عليها بشكل غير مشروع من مؤسسات صحافية قومية: الأهرام، وأخبار اليوم، ودار التحرير.ووافق المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني، على تمكين مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما: هايدي راسخ وخديجة الجمّال من سداد قيمة الهدايا من أموال جمال وعلاء المتحفّظ عليها بمعرفة النيابة العامة.ومن المنتظر تحويل النيابة العامة قيمة المبالغ المستحقة لحسابات كل مؤسسة من تلك المؤسسات الصحافية على حدة.خارج السجنوعلى صعيد تطوّرات قضية إعادة محاكمة مبارك والمقرّرة 14 أبريل المقبل، فاجأ وزير العدل أحمد مكي الشارع المصري حين أعلن أنه سيتم الافراج عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في 14 أبريل المقبل، في حال لم يتم تقــديم أي دعوى قضائية جديدة ضدّه. ووصف وزير العدل الإفراج عن الرئيس السابق بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في 14 أبريل المقبل بـ «الأمر الطبيعي»، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى.وأضاف المستشار أحمد مكي، في حوار تلفزيوني مع برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» المصرية، إنّه «من الطبيعي الإفراج عن مبارك، لكني أظن أنّه متهم في قضايا أخرى ووقتها لن يفرج عنه»، مشيراً إلى أنّ «مشروع قانون محاسبة الرئيس يأتي كأحد متطلبات الدستور الجديد»، نافيـا في الوقت ذاته مـا يــذاع أنّ وزيـر العدل يعمل على «أخــــونة القوانين».