دان مجلس الوزراء أمس الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف عدداً من رجال الشرطة في بني جمرة وتسبب في إصابتهم وبتر ساق أحدهم، مؤكداً أن الاعتداء على رجال الأمن هو اعتداء على الدولة باعتبارهم ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار، وأن الحكومة لن تتوان أبداً في مواجهة الإرهاب وقطع دابره ولن تسمح بأي تهديد للسلم والأمن في المملكة.ووافق المجلس، خلال جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس، على مشروع قانون يجرم تهريب مشتقات النفط المدعومة ويعاقب مرتكبيها بعقوبة الجنحة وهي الحبس بين 6 شهور و3 سنوات وغرامة تصل إلى 3 أمثال قيمة البضاعة والمصادرة، وعلى تسمية الاستاد الرياضي الجديد باسم «مدينة الملك حمد الرياضية»، وعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، وعلى المشاركة في مؤتمر إقليمي حول قضايا السكان بالقاهرة الشهر الحالي.وكلف المجلس وزارة «البلديات» بإتمام الإجراءات الخاصة لتسجيل الأرض الزراعية الممنوحة من السودان بمساحة 42 ألف هكتار ووضع خطة لاستثمارها بما يعزز جهود الأمن الغذائي في البحرين، قبل أن يقر تعديلاً لقانون تمثيل الاتحادات العمالية يوجب أن يصدر وزير العمل قراراً بعد موافقة مجلس الوزراء بالقواعد والإجراءات والضوابط المتعلقة باختيار الاتحاد الذي يمثل عمال المملكة في حال عدم الاتفاق.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزراء إلى إيلاء المواطن جلّ اهتمامهم ومتابعة أية نواقص في الخدمات المقدمة له واستكمالها، وإلى مراقبة المشاريع عن كثب ومتابعة إتمامها وسير تنفيذها دون إبطاء.كما وجه سموه وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء بإتمام الإجراءات الفنية وحل أية مشاكل عالقة تؤثر على سرعة إتمام إعادة بناء مشروع السوق الشعبي بمدينة عيسى، وإلى التحقق من أسباب تكرار انقطاعات المياه في بعض المجمعات في الرفاع ومعالجتها فوراً.قطع دابر الإرهابوقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصر، في بيان تلا الاجتماع، إن «مجلس الوزراء أكد أن الاعتداء على رجال الأمن هو اعتداء على الدولة باعتبارهم ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار لما يضطلعون به من دور هام في حفظ النظام وتطبيق القانون الذي يمثل هيبة الدولة»، مدينا بشدة الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف عدداً من رجال الشرطة في بني جمرة وتسبب في إصابتهم وبتر ساق أحدهم.وأكد المجلس أن الحكومة لن تتوانى أبداً في مواجهة الإرهاب وقطع دابره ولن تسمح بأي تهديد للسلم والأمن في مملكة البحرين، فمثل هذه الجرائم الإرهابية لا يمكن تبريرها أبداً تحت أي مسوغ وسينال الجناة العقاب الرادع من خلال القضاء ، وفيما تمنى المجلس لرجال الأمن المصابين في الحادث سرعة الشفاء العاجل فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برعاية المصابين من رجال الأمن وتقديم كافة الخدمات لهم وتأمين عيشهم وتلبية احتياجاتهم، مثنياً بالتقدير على الجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير الداخلية والأجهزة الأمنية ورجال الأمن في حفظ الأمن والاستقرار، فجهودهم مشكورة وتضحياتهم مقدرة.وشكر سموه الأجهزة الأمنية على دورهم الفاعل في سرعة القبض على مرتكبي الجريمة الإرهابية في بني جمرة ضد رجال الأمن، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة لن تؤثر أبداً على مملكة البحرين قيادة وشعباً في المضي قدماً في طريق الحرية والديمقراطية وفي إرساء دولة القانون والمؤسسات، فلا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة.تعزيز التقارب مع أفريقياوأشاد مجلس الوزراء باحتضان مملكة البحرين لاجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي حيث أشاد المجلس بما صدر عنه من قرارات وتوصيات مؤكداً على أهمية مثل هذه الاجتماعات التي تعزز التقارب بين الشعوب في العالم وتدعم العلاقات والروابط بين الدول والمؤسسات الدستورية فيها منوهاً المجلس بالانعكاسات الإيجابية للاجتماع المذكور على صعيد العلاقات الخليجية الأفريقية بشكل عام والبحرينية الأفريقية بشكل خاص .وتمنى مجلس الوزراء التوفيق للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية والمؤسسات التعليمية في أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2012 – 2013 ، واطلع المجلس في هذا الصدد من خلال وزير التربية والتعليم على الاستعدادات والإمكانيات التي وفرتها الوزارة لتجرى هذه الامتحانات في ظروف مناسبة .«مدينة الملك حمد الرياضية»وبحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها قرارات بينها الموافقة على تسمية الاستاد الرياضي الجديد باسم (مدينة الملك حمد الرياضية)، تقديراً للدعم الذي تحظى به الحركة الرياضية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة وأن يحال إلى السلطة التشريعية طبقاً للدستور والقانون ، ويعاقب مشروع القانون مرتكبي جريمة تهريب الزيوت والمشتقات البترولية المدعومة سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة بعقوبة الجنحة ويعتبر القانون تواجد السفن المحملة بمشتقات النفط المدعومة داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة دون تصريح من الهيئة الوطنية للنفط والغاز شروعاً في جريمة تهريب مشتقات النفط المدعومة ويعاقب كل من قام بتهريب أي من مشتقات النفط بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على 3 أمثال قيمتها أو بإحدى هاتين العقوبتين والمصادرة .استثمار زراعي بالسودانووجه مجلس الوزراء شكره وتقديره إلى حكومة جمهورية السودان الشقيقة على منح مملكة البحرين أراضي للاستثمار الزراعي فيها بمساحة تبلغ 42 ألف هكتار ، وكلف المجلس وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بإتمام الإجراءات الخاصة لتسجيل هذه الأرض بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، فيما كلف المجلس أيضاً الوزارة المذكورة أعلاه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بوضع خطة لاستثمار هذه الأرض بما يعزز جهود الأمن الغذائي في مملكة البحرين ورفعها إلى المجلس، وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني .ووافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل المادة (8) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 يتعلق بتمثيل الاتحادات العمالية الذي يتم الاتفاق على كونه الأكثر تمثيلاً للعمال في المملكة من قبل الاتحادات النقابية لتمثيل العمال في المحافل الدولية والمفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ، ويوجب التعديل أن يصدر وزير العمل قراراً بعد موافقة مجلس الوزراء بالقواعد والإجراءات والضوابط المتعلقة باختيار الاتحاد الذي يمثل عمال المملكة في حال عدم الاتفاق.«نظام» العلامات التجاريةووافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية طبقاً للدستور والقانون مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره المجلس الأعلى في الدورة 33 في ديسمبر 2012 بالبحرين.ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم العلامات التجارية عبر بيان إجراءات تسجيلها ومدة حمايتها وشطب تسجيلها ونقل ملكيتها ورهنها والحجز عليها وعقود الترخيص باستعمالها وإجراءات تسجيل العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية، وكذلك إجراءات وقف الإفراج الجمركي عن السلع المعتقد بأنها سلع مقلدة أو مزورة ، وتقرير عقوبات لكل من زور أو قلد علامة تجارية تم تسجيلها تحقيقاً للتكامل بين دول المجلس وتوحيد الأنظمة والسياسات الاقتصادية فيها . وافق مجلس الوزراء بعد العرض الذي قدمه وزير الدولة لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الوطنية للسكان على تلبية الدعوة الموجهة من الأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في المؤتمر الإقليمي حول قضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية الذي سيعقد في القاهرة من 24 – 26 يونيو 2013 ، وقرر المجلس الموافقة على مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر الإقليمي الهام بوفد برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية للسكان ويضم ممثلين عن عدد من الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية للسكان. وأحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مع تضمينه مذكرة برأي الحكومة حياله.الانتقال لـ«الاتحاد» ضرورةوأكد مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على دعم كل ما من شأنه الانتقال بمسيرة التعاون بين دول الخليج العربية إلى مرحلة الاتحاد تفعيلاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين وذلك خلال بحث المجلس للرغبة المقدمة من مجلس النواب في هذا الشأن ، وفيما جدد مجلس الوزراء إشادته بمبادرة خادم الحرمين الشريفين وبما انطوت عليه من أهداف نبيلة قوامها مواصلة مجلس التعاون مسيرته المباركة صفاً واحداً للتعامل مع التحديات الكبيرة وإيجاد مظلة آمنة تعيش مجتمعات دول المجلس في حماها ، فقد أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين لا تألو جهداً في سبيل دعم وتحقيق الجهود الخليجية المشتركة للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وأخذ المجلس علماً بإقرار السلطة التشريعية لمشروع قانون التسجيل العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012 ، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 79 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، وكذلك بموافقتها على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2013 ، ومشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، ومشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الخدمات الحكومية والمؤسسات المالية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، كما أخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بخصوص اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2010..