أكدت وزارة الداخلية أن احتجاز أي رب عمل لجوازات سفر العمالة محظور قانوناً، موضحة أن احتجاز الجوازات عملية غير مجدية وغير حضارية، ولأرباب العمل حفظ حقوقهم من خلال التنسيق مع «الجوازات» وإبرام عقود العمل واللجوء للقضاء فقط.وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، في تصريح صحافي أمس، إن «احتجاز جوازات سفر العمالة الأجنبية بداعي حفظ الحقوق لأصحاب العمل والخوف من هروبهم أو سفرهم للخارج دون علمهم، هي عملية غير حضارية وغير مجديه وذلك لكون جواز السفر وثيقة شخصية لصاحبها، ويعتبر ملك للدولة المصدرة لهذه الوثيقة».وأضاف أنه «بإمكان أصحاب العمل حفظ حقوقهم من خلال إبرام عقود العمل الواضحة والتي تحمي حق كلا الطرفين، ومعالجة مغادرة العمالة دون علم صاحب العمل بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة».وأشاد راشد بن خليفة بالتعاون والتنسيق الذي تبديه جميع الجهات المعنية بشأن تنظيم مسألة العمالة الأجنبية المتواجدة في مملكة البحرين على مختلف مستوياتها، منوهاً بالتسهيلات المختلفة المقدمة للعمالة المقيمة في المملكة.وثمن التعاون اللامحدود الذي يبديه أصحاب الأعمال في المحافظة على سمعة مملكة البحرين في المجال العمالي والتعاون القائم مع سفارات الدول الشقيقة والصديقة في تسهيل إقامة العمالة في المملكة والتي تسهم في عملية النماء والازدهار في مملكة البحرين.من جانبه، قال مدير إدارة البحث والمتابعة العقيد غازي صالح السنان إن «احتجاز أصحاب العمل لجوازات سفر العمال لا يجدي نفعاً حيث يحق للسلطة المخولة إصدار جواز سفر أو وثيقة سفر لرعاياهم في حالة عدم وجود أحكام أو قرارات قضائية تمنع من سفرهم، علماً أن حجز الجوازات محظور قانوناً إلا بأحكام القضاء».وأوضح أن «رفض تسليم جوازات سفر العمالة عند طلبهم المغادرة بداعي مطالبات بين الطرفين يمكن حلها من خلال المحاكم وذلك بإقامة القضايا واحترام أحكام القضاء».