كتبت - مروة العسيري:اختلفت توصية لجنة الخدمات بالشورى، مع قرار مجلس النواب الموافق على مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتمسكت اللجنة بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة، من حيث المبدأ عليه.وأوضحت اللجنة، أن القرار لم يتضمن تبريرات جديدة تختلف عن قراره السابق، مضيفة أنه بعد دراسة وجهات النظر تأكدت اللجنة، أن» قانون رقم «18» لسنة 2006، بشأن الضمان الاجتماعي يسد الكثير من المتطلبات التي نص عليها مشروعاً القانون محل الدراسة والنقاش، حيث تكفل بمساعدة المواطنين من أفراد وأسر وأرامل ومطلقات ومهجورات، وأسر دون عائل إن كان مسجوناً أو غير ذلك، والبنت غير المتزوجة، واليتيم، والعاجز عن العمل، والمسن، والمعاق الذي لم يذكر في المشروع».وأضافت اللجنة، أن خدمات وزارة التنمية الاجتماعية، غطت جميع فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود وغيرهم من أطفال وأسر منتجة ومسنين وذوي احتياجات خاصة ومتقاعدين ومعوزين، أفرادًا كانوا أو جماعات، سواء عن طريق المساعدات المادية أو العينية، كإرشاد اجتماعي ونفسي وتأهيلي وغيرها من المساعدات».وأوضحت اللجنة أن» مشروع قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود، مغطى في قانون الضمان الاجتماعي رقم «18» لسنة 2006، أما بشأن المشروع بقانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، رأت اللجنة أن هناك الكثير من الخدمات والقوانين التي تساهم في خدمة ذوي الدخل المحدود، وتراعي ظروفهم المادية مثل: «بنك الإسكان، جامعة البحرين، الكهرباء والماء، التأمين ضد التعطل».