عواصم - (وكالات): أعلن وزير الداخلية التركي معمر غولر أمس «اعتقال أكثر من 1700 متظاهر معارض لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في الأيام الثلاثة الماضية لكن أُخلي سبيل معظمهم على الأثر»، موضحاً أن «58 مدنياً و115 شرطياً أصيبوا في حركة الاحتجاج وهو رقم أدنى بكثير من رقم الألف جريح الذي أشارت إليه منظمات حقوق الإنسان الأهلية»، فيما ذكرت منظمة «العفو الدولية» أن «شخصين قتلا في الاحتجاجات».وذكر الوزير أن «نحو 100 سيارة شرطة وعشرات من السيارات والعديد من المتاجر تعرضت لأضرار» مقدراً «كلفة الخسائر بأكثر من 20 مليون ليرة تركية «10.6 ملايين دولار». وحاول المحتجون الوصول إلى ساحة تقسيم أمس التي خلت من عناصر الشرطة بعد يومين من أعمال العنف، فيما استخدمت قوات الأمن المياه والغاز لتفريق آلاف الأشخاص الذين أرادوا التوجه إلى مكتب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي وصف المحتجين بـ «بضعة لصوص»، مؤكداً أن «الحكومة لن تتراجع عن تطوير ساحة تقسيم». ودعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى إنهاء التظاهرات المناهضة للحكومة التي تهز تركيا منذ 3 أيام معتبراً أنها ستضر بـ «سمعة» البلاد في العالم. وفي اليوم الثالث لتحركهم، واصل المتظاهرون الضغط على حكومة أردوغان عبر التدفق على ساحة تقسيم في إسطنبول، فيما اندلعت حوادث جديدة بالعاصمة أنقرة.وأخلى ناشطو المجتمع المدني، وهم رأس الحربة في أكبر حركة احتجاج شعبية على الحكومة الإسلامية المحافظة منذ توليها الحكم في 2002، المكان لأنصار اليسار واليسار المتطرف الذين احتفلوا بـ «انتصارهم» بعد انسحاب قوات الأمن أمس الأول. وأقام المتظاهرون في خطوة تحد لأردوغان، متاريس في الشوارع المؤدية إلى ساحة تقسيم كدسوا فيها كل ما دمر في المدينة وهياكل سيارات مقلوبة وحتى بعض الحافلات البلدية. وقال هاليت ارال «جميع الأتراك يعيشون تحت الضغط منذ 11 عاماً، الجميع يريدون استقالة رئيس الوزراء». ورغم أن أي حادث لم يسجل في إسطنبول صباح أمس، فإن قوات الأمن تدخلت مجدداً في أنقرة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف الأشخاص الذين أرادوا التوجه إلى مكتب أردوغان.واندلعت مواجهات عنيفة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين في العاصمة التركية محدثة أضراراً جسيمة. وقالت نقابة الأطباء في أنقرة إن 414 مدنياً أصيبوا في الصدامات، فيما تحدثت وكالة أنباء الأناضول عن 56 جريحاً في صفوف قوات الأمن. ووقعت حوادث مماثلة حول مكتب رئيس الوزراء في إسطنبول. وفي مؤشر لاستمرار التعبئة، نظمت تظاهرات أيضاً في إزمير واضنة وغازي عنتاب. وتحت وطأة الانتقادات، اضطر أردوغان إلى التراجع بعد يومين من الصدامات وأمر الشرطة بالانسحاب من ساحة تقسيم وحديقة جيزي التي أشعل إعلان العزم على هدمها شرارة الاحتجاجات. ونددت المنظمات الحقوقية التركية والأجنبية بالقمع متحدثة عن أكثر من 1000 جريح. حتى أن منظمة «العفو الدولية» لفتت إلى مقتل شخصين. وتحدث وزير الداخلية معمر غولر عن إصابة 58 مدنياً و115 شرطياً خلال التظاهرات الـ 235 التي أحصيت منذ الثلاثاء الماضي في 67 مدينة تركية. وأوضح غولر أن الشرطة اعتقلت أكثر من 1700 متظاهر تم الإفراج عن معظمهم. وحتى داخل السلطة، ارتفعت أصوات عدة مبدية أسفها لتدخل الشرطة. وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس التركي عبد الله غول أن مستوى المواجهة «يثير القلق» فيما دعا نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج إلى الحوار «بدل إطلاق الغاز على الناس». بدورها، دعت دول حليفة لتركيا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الحكومة التركية إلى ضبط النفس، في حين دعت الخارجية السورية مواطنيها إلى عدم التوجه إلى تركيا «حفاظاً على سلامتهم».ودعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى أنهاء التظاهرات المناهضة للحكومة التي تهز تركيا منذ 3 أيام معتبراً أنها ستضر بـ «سمعة» تركيا في العالم. في مواجهة كل ذلك، تراجع رئيس الوزراء وأقر بأن الشرطة تحركت في بعض الحالات بشكل «مفرط» قائلاً «صحيح، لقد ارتكبت أخطاء وأعمال مفرطة في كيفية رد الشرطة». وأضاف أن وزارة الداخلية أمرت بإجراء تحقيق. لكنه كرر أنه سينجز مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي أثار الغضب الشعبي حتى النهاية. وفيما بدا تحدياً جديداً للمتظاهرين الذين يتهمونه بالسعي إلى «أسلمة» المجتمع التركي، أكد أردوغان أنه سيتم تشييد مسجد في ساحة تقسيم. وقال «نعم، سنقوم أيضاً ببناء مسجد. ولن أطلب إذناً من رئيس حزب الشعب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة أو من حفنة من المخربين للقيام بذلك. من صوتوا لنا في الانتخابات منحونا السلطة للقيام بهذا الأمر».