القاهرة - (وكالات): أعلنت الرئاسة المصرية أمس أن «مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً» لحين انتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديــد، ذلك بعد ساعات من قرار للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي انتخب على أساسه المجلس. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن «مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديــد»، مشددة على أن «رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور». وقضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، أمس بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، وبعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور البلاد والتي هيمن عليها أيضاً الإسلاميون. وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها إن «القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد». وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري إن «مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد». وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن «الدستور الذي استفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع علي العمل به والدفاع عنه»، مؤكدة أن «حمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة».وقالت مصادر قضائية إن سلطة مجلس الشورى التشريعية ستقتصر على إصدار القانون الذي ينظم الانتخابات الجديدة. وتقول المادة 230 من الدستور المصري الجديد «يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد»، وهي المادة التي أكدت عليها اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في بيان لها للدلالة على استمرار السلطة التشريعية بيد الشورى. وقال رئيس حزب الدستور الليبرالي المعارض محمد البرادعي، في تغريدة له على «تويتر» «يجب أن نبدأ من البداية بتوافق وطني حقيقي لوضع إطار دستوري وقانوني جديد ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه». ورغم الشكوك في نتائج الأحكام الصادرة، فإنها حتماً ستلقي بظلالها على شرعية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور واللذين وصفهما الرئيس مرسي بأنهما «نماذج مشرقة للديمقراطية الجديدة في مصر». من ناحية أخرى، دعا الرئيس المصري محمد مرسي سياسيين وقادة رأي للاجتماع اليوم لمناقشة تقرير عن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على مجرى النيل قرب حدود السودان والذي يقول مصريون إنه سيعرض بلادهم لمجاعة مائية.