صرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أن الوزارة خاطبت اليوم الثلاثاء جمعية "الوفاق" بشأن مؤتمرها العام الذي أعلنت أنه سيُعقد بتاريخ 28 إلى 30 مارس 2013 بصالة الغدير بمأتم سار، حيث تم لفت انتباهها إلى ضرورة الالتزام بالقانون وعدم مخالفته، والذي نص على عدم استخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي.وأضاف مكتب شئون الجمعيات السياسية "أنه لما كانت جمعيتكم قد استمرت في مخالفة القانون خلال عقد مؤتمرها العام ، تارة بعدم إتباع ما نص عليه النظام الأساسي من أسس وقواعد الدعوة للاجتماع ونصابه وفي هذه المرة بإقامة المؤتمر العام في إحدى دور العبادة وذلك في إحدى الصالتين المقامتين على أرض مأتم سار واللصيقتين به واللتان تقعان في حرم الأرض المخصصة للمأتم، وهو الأمر الذي تم تنبيهكم بشأنه سلفاً".وأكدت وزارة العدل على وجوب أن تكون الممارسة السياسية في ضوء أحكام الدستور والقانون وكذلك ما نص عليه النظام الأساسي المودع لدى الوزارة باعتبارها جمعية سياسية مرخصة طبقاً للقانون.