كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، بسجن بحريني 15 سنة مع النفاذ عن الشروع بقتل رجل أمن، و10 سنوات لآخر عن تهمة تحريض الأول، و5 سنوات للثالث. وأوضح وكيل النيابة حمد شاهين أن هذه العقوبات عن تهم الشروع في قتل موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وحيازة وإحراز مواد قابلة للاشتعال.وكانت وردت معلومات إلى الغرفة الرئيسة عن وجود مسيرة غير مرخصة في منطقة الدير ويقدر عدد المشاركين فيها بـ150 شخصاً، فتم إرسال الدوريات الأمنية للتعامل مع المتجمهرين، وكان رد المشاركين برمي الدوريات الأمنية بالحجارة والأسياخ الحديدية، وتم التعامل معهم فتم إلقاء القبض على أحد المتهمين الذي كان يحاول مقاومة القبض عليه، وخلال تلك اللحظة حضرت سيارة تحاول دهس رجال الشرطة بقدوم السائق مسرعاً وبالخطأ دهس رجل المتهم الأول بعد أن تمكن رجال الشرطة من التنحي.وألقي القبض على المتهم الأول والسائق الذي حاول دهس رجال الشرطة، فيما استمر المتجمهرون بالمشاركة في المسيرة غير المرخصة ورمي رجال الشرطة بالحجارة، فتم اللحاق بهم والقبض على المتهم الثالث.وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه شرع عمداً في قتل ملازم شرطة «كونه موظفاً عاماً»، وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، وقد غاب آثر الجريمة بسبب خارج عن إرادته وهو هروب المجني عليه، كما إنه اشترك مع آخرين في تجمهر بمنطقة الدير في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هما الملازم والشرطي أول التابعان لوزارة الداخلية.وأسندت للمتهم الثاني أنه اشترك مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما اتهمته بأنه حاز وأحرز مع آخرين عبوات قابلة للاشتعال بقصد استعمالها لتعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، واشترك عن طريق التحريض مع المتهم الأول على الشروع في قتل الملازم، واستعمل القوة والعنف مع موظف عام، فيما وجهت للثالث تهمة أنه اشترك مع آخرين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما إنه استعمل القوة والعنف مع موظف عام.