حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ناصر الحايكي، بادانة مسؤول مالي «آسيوي» في جريدة محلية بالحبس سنتين مع النفاذ عن تهمة اختلاس 30 ألف دينار من أموال الجريدة بالاحتيال والتزوير، وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد انتهاء العقوبة ومصادرة المحررات المزورة.وتُشير تفاصيل القضية إلى أن الصحيفة المحلية أجرت جرداً ومراجعة مالية لحساباتها فكشفت وجود عجز مالي بقيمة 30 ألف دينار، وبعد التحري تبين أن المتهم هو مسؤول الحسابات الآسيوي الجنسية، إذ كان يقوم بتغيير المستفيد في الكشوفات المالية ويقوم باستبداله باسمه ورقم حسابه بالبنك، ويعرض الأوراق الخاصة بالتوقيع لصرف المبلغ على المسؤولين ويحصل من خلاله على التوقيع لصرف المبلغ لصالحه.وبعد مواجهته أعترف المتهم بأنه يقوم بمسح أسم المستفيد الأصلي ويضع أسمه ورقم حسابه من بين المستفيدين في الكشوف الخاصة بصرف المبالغ، وعن طريقة حصوله على التوقيع فكانت الكشوفات طويلة وكثيرة ويكون أوراقه معهم فيحصل على التوقيع. وأسندت له النيابة العامة للمتهم تهمة التزوير عن طريق التحصل على توقيع المجني عليه بطريق المباغتة، واستعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، والتحصل بطرق احتيالية على المبالغ.