سنغافورة - أعلنت السوق المالية الإسلامية الدولية «IIFM» أمس عن طرح اتفاقية وكالة بالاستثمار رئيسية مطلقة بين المصارف، حيث يعتبر المستند العالمي الموحَد هذا مكملاً بمذكرة القواعد الإرشادية التشغيلية. وقال الرئيس التنفيذي للسوق، إجلال علوي: إن «هذه المستندات تم تطويرها لكي يتم استخدامها في السوق الإسلامية بين المؤسسات المالية من أجل إدارة احتياجاتها من السيولة. وتهدف إلى تقليل الاعتماد المفرط على استخدام مرابحات السلع في صفقات السوق بين المصارف».وأضاف علوي أن مذكرة القواعد الإرشادية التشغيلية الخاصة باتفاقية الوكالة هي واحدة من بين الخصائص الفريدة لجهود السوق المالية الإسلامية الدولية الهادفة إلى تعزيز عملية تطوير قطاع التمويل الإسلامي.إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، ورئيس مجلس إدارة السوق، خالد حمد: إن «هذه المستندات تعتبر إنجازاً هاماً ضمن عملية توحيد قطاع التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم».وأكد حمد أن هذا الإنجاز سيؤدي إلى تنشيط استخدام الوكالة المطلقة بين المصارف لسوق المصارف الإسلامية وتشجيع جميع سلطات الاختصاص على تنفيذ هذا المعيار للسوق المالية الإسلامية الدولية وكذلك معالجة أي متطلبات المحاسبية أو الرقابية في سلطات الاختصاص كل منهم.ومن الخصائص الأساسية البارزة للاتفاقية هي أن المستثمر وهو الموكل يقوم بتعيين الوكيل ليكون وكيلاً له من أجل استثمار أمواله بطريقة متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مقابل أجر وأن محفظة الوكالة يمكن إدارتها كمحفظة أصول منفصلة أو كمحفظة أصول مختلطة وذلك حسب رأى وتقدير الوكيل.