القاهرة - (وكالات): أكدت القاهرة أن قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل «شأن مصري داخلي» وذلك رداً على انتقادات وزارة الخارجية الأمريكية التي اعتبرت أن القانون يفرض قيوداً على إنشاء وتمويل مجموعات المجتمع المدني. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية عمرو رشدي أن «عملية إعداد مشروع قانون خاص بمنظمات العمل الأهلي يعد شأناً مصرياً داخلياً تتم مناقشته في إطار مجلس الشورى» وذلك بشأن مشروع القانون الذي أحاله الرئيس محمد مرسي الأربعاء الماضي إلى مجلس الشورى، والذي يتولى سلطة التشريع في الوقت الراهن. غير أن المتحدث باسم الخارجية أضاف أن «مشروع القانون لا يزال في طور الإعداد من خلال حوار وطني موسع بمشاركة جميع الأطراف الوطنية وأصحاب المصالح المعنيين للتعبير عن آرائهم بالإضافة إلى الحوار الجاري مع الخبراء الدوليين للاستفادة من أفضل الممارسات». وأثار القانون معارضة العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية. وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية مخولة حق الموافقة أو الاعتراض على أي تمويل أجنبي إذا ارتأت أنه مخالف للقانون كأن يكون الهدف منه على سبيل المثال تمويل نشاط سياسي. من ناحية أخرى، حذر الرئيس المصري محمد مرسي من أن مصر «لا يمكن أن تسكت على أي شيء يمكن أن يؤثر على نقطة واحدة من مياه النيل» وذلك رداً على قرار أثيوبيا تغيير مجرى النيل الأزرق لبناء سد أثار القلق في مصر. وأدلى الرئيس المصري بتصريحاته خلال اجتماع ضم ممثلين تنفيذيين وسياسيين إضافة إلى بعض شخصيات المعارضة.ويثير المشروع الأثيوبي قلقاًَ في مصر ما دعا مجلس الوزراء إلى تخصيص اجتماع لدراسة الموضوع الأربعاء الماضي. وبدأت أثيوبيا مشروعاً لتغيير مجرى النيل الأزرق للبدء في تشييد هذا السد الكهرومائي الذي يتكلف قرابة 4.2 مليار دولار أمريكي. وترى مصر أن «حقوقها التاريخية» في نهر النيل مكفولة باتفاقيتي 1929 و1958 اللتين تمنحان مصر والسودان 87% من إجمالي مياه النيل بالإضافة لحق الاعتراض «فيتو» على أي مشاريع تراها القاهرة متعارضة مع مصالحها.وفي سياق آخر، أصدرت محكمة مصرية حكماً بحبس الناشط السياسي أحمد دومة 6 أشهر بتهمة إهانة الرئيس مرسي وتغريمه 2000 جنيه «290 دولاراً أمريكياً»، وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه «724 دولاراً» لوقف تنفيذ الحكم. في الوقت ذاته، دعا شباب جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة، المصريين إلى التظاهر في 30 الجاري لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.بالمقابل قلَّل النظام من أهمية تلك المظاهرات، حيث أكد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان أن «المظاهرات لن تسفر عن شيء، وسوف تسطع شمس الأول من يوليو والرئيس مرسي رئيساً للجمهورية ويمارس مجلس الشورى سلطاته التشريعية».اقتصادياً، قال مستشار وزير المالية المصري أحمد الجبالي إن الجولة الترويجية لـ 10 مشاريع في مجالات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة تأمل الحكومة بتمويلها بنظام الصكوك ستبدأ السبت المقبل في السعودية وعدد من دول الخليج وستعقبها جولتان في أوروبا وآسيا ربما خلال الشهرين المقبلين.