اتفق الوكلاء المعنيون بالبيئية في دول مجلس التعاون على وضع برنامج تعاون مشترك بين دول المجلس وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للسنوات الخمس المقبلة. واطلع الوكلاء -خلال ورشة العمل التنسيقية أمس بالمنامة، بين مجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- على البرامج المشتركة للفترة من 2014 إلى 2017 وناقشوا توظيف برامج الأمم المتحدة للبيئة في دول المجلس مع مراعاة خصوصيتها البيئية. وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين د.عادل الزياني إن الورشة ناقشت العديد من المشاريع المشتركة من بينها الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتكول مونتريال الذي ينظم حماية طبقة الأوزون، إضافة إلى ثلاثة اتفاقات رئيسة تتعامل مع الكيماويات والنفايات الخطرة.وأضاف الزياني لـ»بنا» إن الجلسة طرحت الدخول في مبادرات عديدة منها ترشيد الاستهلاك والسياحة البيئية والنظم الإيكيولوجية السليمة لإدارة المحميات الطبيعة، وقال «نحاول أن نوافق هذه البرامج والمبادرات بما يتماشى مع بيئة دول الخليج البرية والبحرية والهوائية ونركز عليها في تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى العام 2017».من جانبه أوضح الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون د.عبد الله الهاشم إن خطة العمل المشتركة التي تجري مناقشتها اليوم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة هي الثانية من نوعها بعدما انتهت فترة خطة العمل الأولى، وقال «نحن اليوم نقيم ما جرى إنجازه خلال المرحلة السابقة ونعمل لأن تضم الخطة المقبلة عدداً من البرامج المتميزة تبدأ بدراسة الوضع البيئي والحصول على المؤشرات البيئية الجديدة، وتعزيز التعاون مع المنظمات البيئية العالمية وكذلك الجهات الأهلية والخاصة العاملة في مجال البيئة على مستوى العالم».وأكد د.الهاشم لـ»بنا» أن دول التعاون «تدرك تماماً مسؤوليتها ليس تجاه محيطها البيئي فقط وإنما تجاه كوكب الأرض كاملاً، وهي تعمل بصمت وبشكل يومي على العناية بالبيئة والنهوض بها، ولديها نظرة مستقبلية وتنبؤات وسيناريوهات في هذا المجال»، لافتاً إلى أن دول الخليج العربي «تعمل بشكل موحد في قضايا بيئية مشتركة مثل المسح البحري والتصحر إضافة إلى التنسيق المتميز في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة».من جهته قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة-المكتب الإقليمي لغرب آسيا ومقره البحرين د.إياد أبو مغلي «هدفنا هو توحيد الجهود الوطنية في دول مجلس التعاون ووضع استراتيجيات إقليمية مشتركة»، مردفاً «نعمل على المساهمة بدعم مجلس التعاون الخليجي كوحدة إقليمية، كما إننا نساعد الدول كل على حدة حسب أولوياتها البيئية».وأضاف د. أبو مغلي أن هناك «مشاريع عديدة يتم العمل عليها مع دول «التعاون» أهمها تحقيق الأمن المائي الذي يرتبط مع أمن الطاقة خصوصاً وأن تحلية المياه في منطقة الخليج تشكل 60% من تحلية المياه في العالم، إضافة إلى مسائل أخرى مثل آليات مراقبة البيئة لناحية المياه والسواحل والتنوع البيولوجي والحيوي، ووضع معايير وشبكات معلوماتية توفر لصانع القرار المعلومة البيئية الصحيحة التي تمكنه من اتخاذ قرار يتناسب مع التنمية المستدامة».