ما إن هدأت بعض الشيء في طرابلس حتى انتقل التوتر المذهبي إلى منطقة البقاع في شمال شرق لبنان قرب الحدود السورية, مع تبادل الخطف بين السنة والشيعة, ما أثار مخاوف من الفتنة، بحسب ما ذكرت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الثلاثاء.وأفادت مصادر متقاطعة أن مسلحين خطفوا حسين كامل جعفر قرب بلدة عرسال, ليل اول من امس, فتوجه مسلحون من عشيرته (آل جعفر) في منطقتي بعلبك والهرمل الى عرسال وخطفوا ثمانية من سكان البلدة.وحتى مساء أمس, أفرجت عشيرة آل جعفر عن ثلاثة من المخطوفين وأبقت على خمسة آخرين مطالبة بالإفراج عن ابنها, إلا أن أهالي عرسال أكدوا أن المخطوف من آل جعفر ليس في بلدتهم ولاعلاقة لهم بخطفه.وطلب الأهالي من وفد من عائلات وعشائر الهرمل زار بلدية عرسال معلومات عن شخص المخطوف من آل جعفر خصوصاً أنه سائق شاحنة, ويدخل سورية, مشددين على أن "أهالي عرسال لم يخطفوا جعفر, ولا يملكون أي معلومات عنه".وطالب أهالي عرسال وفد العشائر بأن يعملوا لدى آل جعفر من أجل إطلاق أبناء البلدة المختطفين لديهم, وهم سيبذلون كل جهدهم من أجل إطلاق سراح نجلهم.واثر هذه الحوادث, عزز الجيش انتشاره في المنطقة, في حين افاد سكان عن وقوع تبادل لاطلاق النار من اسلحة خفيفة وبشكل متقطع.كما جرى إطلاق نار على سيارة إسعاف تابعة للهيئة الطبية الإسلامية كانت تنقل جرحى سوريين من "الجيش الحر" من عرسال إلى مستشفى بيان في بعلبك. وتم اختطاف السائق ومواطن سوري في حين أبقي على جريح سوري داخل السيارة, فيما علم لاحقاً أنه تم الإفراج عن المسعف عبد السلام الحجيري الذي عاد إلى بلدته عرسال.واستنكاراً للحادث, اعتصم ناشطون من الجمعية الطبية الإسلامية أمام وزارة الداخلية بمشاركة النائب عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت اوالذي قال أن عودة مسلسل الخطف مؤشر على الخلل الأمني, وكل هذه الظواهر ناتجة عن غياب الدولة. وقال إن حادثة الخطف التي حصلت في عرسال ليس لها خلفية سياسية مباشرة, لكن في كل الأحوال فإن المواطنين اللبنانيين دائماً هم الضحية, مشيراً إلى أنه يمكن تطويق هذه الظاهرة, ولكن ذلك يتوقف على قدرة الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني على أداء دوره في تهدئة الأوضاع والتخفيف أيضاً من الشحن والشحن المضاد على المستوى السياسي.ولفت الحوت إلى أن لبنان مقبل على مرحلة صعبة سيحاول البعض استغلالها لإيجاد نوع من عدم الاستقرار الأمني والمجتمعي, "لكنني أعتقد أن أغلبية اللبنانيين ستكون رادعاً لهذا التوجه, وإن كنت أتوقع حصول أحداث متنقلة من هذا النوع من منطقة إلى أخرى".وأكد أن استقالة الحكومة ليست مبرراً لفراغ أمني, لأن القوى الأمنية والجيش قادران على القيام بمهماتهما في ظل تصريف الأعمال, معتبراً أن مرحلة تصريف الأعمال ليست أسوأ من مرحلة الحكومة السابقة بكل ما تركته من أخطاء وتداعيات, "لذلك فإن المطلوب الآن الاتجاه نحو تشكيل حكومة تكنوقراط وتضم شخصيات غير مرشحة للانتخابات تعمل على تحييد حقيقي رسمي للبنان في ما يتعلق بالأزمة السورية, وفي نفس الوقت تعمل على إدارة الانتخابات, ما يؤدي إلى تخفيف الاحتقان وتهدئة النفوس ومنع نقل الفتنة إلى لبنان".