كشفت وزارة الصحة عن استحداث نظام جديد لممارسة الطب الخاص تحت مظلة الوزارة كخيار للأطباء الاستشاريين الذين سيواصلون العمل مع الوزارة بعد الفصل بين القطاعين، مؤكدة استمرار اللجان بدراسة الكادر الطبي المقترح من الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية. وكان مصدراً طبياً قد كشف لـ»الوطن» في وقت سابق عن توقف خطة توظيف كادر استشاري جديد بدلاً من الأطباء الذين سيفضلون الانتقال للطب الخاص بعد تطبيق قرار فصله عن العام، مشيراً إلى أن تلك الخطة التي أعدتها لجنة مكونة من وزارة الصحة وجمعية الأطباء البحرينية وديوان الخدمة المدنية تم تجميدها دون توضيح الأسباب رغم الحاجة إليها في حالة خروج بعض الاستشاريين من السلمانية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس حول ما يُثار حول إجراءات الوزارة الصحة بشأن فصل الطب العام عن الخاص، أنها انطلاقاً من توجيهات مجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم (2200-03) في 24 مارس 2013م بخصوص إرجاء فصل الطب العام عن الخاص وخضوع المشروع لمزيد من البحث والدراسة. قامت الوزارة بتنفيذ هذه التوجيهات ووضعت جميع الخيارات المقترحة لمزيد من التدقيق والمراجعة بالتشاور مع الجهات المختصة. وأشارت إلى توفير القوى العاملة اللازمة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين حسب خطة التوظيف والإحلال والترقيات، لضمان استمرارية الخدمات بنفس مستوى الجودة والوتيرة وبما يحقق تطلعات الحكومة والمواطن البحريني ويضمن تحقيق الهدف الأمثل من فصل الطب الخاص عن الطب العام وهو رفع كفاءة الخدمات الصحية الحكومية.