دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية من أجل الاهتمام بحق البيئة والتغذية، والعمل على تطوير الآليات المستخدمة لتنمية القطاع الزراعي، ووضع سياسات عامة ملائمة لاتخاذ الخطوات الكفيلة لضمان تحقيق البيئة المستدامة، ودعم النظام الغذائي المتكافئ لجميع البشر لمناهضة المجاعة. ولفتت تزامناً مع ذكرى احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة الموافق 5 يونيو من كل عام، إلى أهمية بذل مزيد من الجهود للحفاظ على البيئة وضمان التنمية المستدامة، التي أكدها دستور المملكة في المادة 9/ج، حيث «تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية».وأضافت المؤسسة: يحمل اليوم العالمي للبيئة هذا العام شعار «فكِّر، كُل، وفِّر» والذي يركز فيه على مواجهة التحدي العالمي لخفض فقدان وهدر الطعام، وضرورة تبني حلول مبدعة ومبتكرة أكثر استدامة تهدف إلى ترشيد الغذاء، حيث تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى انه كل عام يُهدر 1,3 مليار طن من الأغذية، وتشير الإحصاءات إلى أن شخصاً واحداً من بين كل سبعة أشخاص في العالم ينام جائعاً كل ليله، وأن أكثر من 20 ألف طفل دون سن الخامسة يموتون كل يوم من الجوع. وتابعت: لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المادة 25 على الحق في الغذاء باعتباره حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، حيث نص على أنه: «لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل...». كما أكدت المادة 11/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات المفهوم، حيث نصت على أنه: «واعترافاً بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي: (أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها، (ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء».