تقدم النائب أحمد الملا وعدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001، بشأن إلغاء بلدية المنامة واستبدالها بأمانة العاصمة.ونص المقترح على أن يستبدل بنص المادة «1» من قانون البلديات الصـــادر بالمرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001 النص الآتي: «تقسـم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي: أمانة العاصمة، بلدية المحرق، بلدية المنطقة الشمالية، بلدية المنطقة الوسطى وبلدية المنطقة الجنوبية».وأكد النائب الملا أن «المقترح يتضمن أن يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس، ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته». ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بذات الأداة والطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري تعيين عضو بديل.ويستثنى عضو مجلس أمانة العاصمة من الشروط المنصوص عليها في البندين «ب» و»هـ» من المادة «7» من هذا القانون.وقال الملا في المذكرة الإيضاحية إن: «الوضع الحالي في مملكتنا الغالية البحرين ومع المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، يستدعي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001، الهدف من هذا المقترح، يتمثل في إلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني».وأكد المقترح، ضرورة أن تكون العاصمة بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية، خصوصاً أن التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي، الذي أنشئت من أجله المتمثل بتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتحولت للعمل في السياسة الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع، منها العاصمة.وقال إن الأمر أصبح بحاجة إلى إجراءات سريعة وفعالة لوضع حد له لكي تحظى العاصمة بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثله من واجهة للبلد ومركز اقتصادي مهم وهذا ما هو معمول به في كثير من الدول العربية والأجنبية.