قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي إن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بشأن وضع أحكام قانون الأسرة في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية في جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة كمادة إلزامية، مشيراً إلى دراسة لجامعة البحرين بينت أن عدداً كبيراً من أفراد المجتمع لا يعرف شيئاً عن أحكام هذا القانون الذي يعد أحد ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس على اقتراح برغبة بشأن وضع آليات جديدة للإسراع من عملية إصدار شهادة تصديق ومعادلة المؤهلات العلمية وتعزيز التنسيق بين مجلس التعليم العالي ومختلف الجهات التعليمية والتدريبية الخاصة في المملكة، ووافقت على اقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين 10 و11 من المرسوم بشأن التأمين ضد التعطل، ونص التعديل على أن «يصرف التعويض شهرياً بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ خمسمائة دينار، ويصرف التعويض شهرياً بواقع 40% من أجر المؤمن عليه الذي يفصل من عمله تأديبياً، وبما لا يجاوز مبلغ ثلاثمائة دينار بشر قضائه مدة أربعة وعشرين شهراً متصلة في عمله».واشترط التعديل لاستحقاق التأمين ضد التعطل ألا يكون العامل قد ترك العمل بمحض إرادته من دون عذر مشروع، وألا يكون قد فصل تأديبياً من عمله قبل انقضاء مدة أربعة وعشرين شهراً متصلة من تاريخ مباشرته لعمله، ولا يمنح المؤمن عليه التعويض في حال تكرر الفصل تأديبياً مهما كانت المدة التي قضايا في عمله.