تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد بسؤال إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حول حقيقة ارتفاع معدلات الطلاق مؤخراً في البحرين، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من حالات الطلاق، ومجالات التعاون بين الوزارة والجهات المعنية والمهتمة بهذه القضايا وحل المنازعات الزوجية. وطلب النائب بياناً بأسماء تلك الجهات والاختصاصات المشتركة، خصوصاً بعد نشر تقارير صحفية تفيد بارتفاع حالات الطلاق في المملكة إلى نحو 30 % من الزيجات في الأعوام الأخيرة. وأضاف د. علي أحمد أن تقارير صحفية أكدت ازدياد نسبة الطلاق في البحرين خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الزيجات العام 2008 نحو (4400) عقد زواج فيما بلغت عدد حالات الطلاق نحو (1280)، أي بمعدل (30%) من هذه الزيجات، وطبقاً لإحصائية مقارنة أصدرها جهاز الإحصاء العام 2009 فقد حلت مملكة البحرين في المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي في نسبة الطلاق، وبلغت حالات الزواج العام 2010 (4960) في مقابل (1569) حالة طلاق، أي بنسبة (31.6%)، وفي العام 2011 أصدرت المحاكم الشرعية (5706) وثيقة زواج فيما أصدرت خلال الفترة نفسها (1361) وثيقة طلاق، أي بنسبة (23.8%). مما يثير قلق المختصين والمعنيين بشئون الأسرة في المملكة.