كتبت - مروة العسيري:أكد نواب أن تقرير الحساب الختامي لعام 2012 يكشف حاجة الحكومة لجهة مختصة في التخطيط وعمل الدراسات التوقعية لكل مشروع تقرر الوزارات تنفيذه يتناسب مع احتياجات وأوليات الدولة، مشيرين إلى أن الوزارات الحكومية تنقصها الإدارة الصحيحة لمشاريعها بسبب المبالغ التي لوحظ أنها ترجع في كل حساب ختامي للدولة من المبالغ المرصودة لصرف المشاريع.وقالوا، في تصريحات لـ»الوطن»، إن مشكلة الحكومة في طريقة صرف وزاراتها للميزانيات التي ترصد لها هي البيروقراطية، حيث أن الإجراءات التي تمر بها المشاريع طويلة جداً قد تستغرق 4 أشهر أو أكثر وهي على الورق ولا تنفذ إلا بعد مضي نصف السنة، مقترحين إعادة النظر في اعتمادات موازنة المشاريع للوزارات لتتطابق مع احتياجاتها الفعلية بدلاً من عدم صرفها.وكان تقرير الحساب الختامي، كشف أن العجز الحقيقي، في الموازنة بلغ العام الماضي 226 مليون دينار فقط، بانخفاض كبير عن العجز المتوقع عند إقرار الموازنة وهو 1.3 مليار دينار، إذ تم صرف 62% فقط من موازنة المشاريع، بسبب فشل العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في استخدام الميزانيات المعتمدة ضمن مصروفات المشاريع.وقال النائب عادل العسومي إن «بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تعي احتياجاتها وأولياتها لذلك ترصد لها ميزانيات أكبر من الغرض المطلوب ولذلك تزيد هذه الميزانية وترجع للميزانية العامة».وأرجع العسومي «الأسباب إلى سوء إدارة من بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية والبعض الآخر لوجود خلل في الدراسات التوقعية التي يقوم بها المختصين في الوزارات التي تطلب اعتمادات معينة في ميزانيتها». واقترح العسومي «إعادة النظر في اعتمادات موازنة المشاريع للوزارات لتتطابق مع احتياجاتها الفعلية بدلاً من عدم صرفها».من جانبه، قال النائب علي الدرازي إن «مشكلة الحكومة في طريقة صرف وزاراتها للميزانيات التي ترصد لها هي البيروقراطية، حيث إن الإجراءات التي تمر بها المشاريع طويلة جداً قد تستغرق 4 أشهر أو أكثر وهي على الورق ولا تنفذ إلا بعد مضي نصف السنة. وأشار الدرازي إلى أن «السبب في ذلك التطويل هي الحكومة نفسها التي تعمد على تأخير المشاريع للاحتفاظ بقدر المستطاع على المبالغ المرصودة في الميزانيات التشغيلية للوزارات لسد العجز المتراكم لديها».ونوه الدرازي إلى «ضرورة إيجاد وزارة معنية بالتخطيط»، مشيراً إلى أن الدولة التي تسير بلا جهة مسؤوله عن الدراسة والتخطيط هي كالسيارة التي تسير بدون عدادات سرعة وعدادات البنزين والحرارة».واستغرب الدرازي من وجود وزارات في دولة وصلت للتطور والتنمية التي وصلت لها البحرين مازالت تستأجر منازل سكنية لتجعلها مقرات عمل، مؤكدا أن الحكومة لو تبني لها مباني حكومية قابلة للتوسعة لو حصل تضخم آخر في أعمالها لقلت مصاريف الوزارات المتكررة، ولكن الخلل في عدم وجود تخطيط مدروس».ومن جهته، قال النائب محمد العمادي «معظم ميزانيات الدولة السابقة لوحظ فيها عدم صرف لميزانية المشاريع في المؤسسات الحكومية، كما وجدنا في الميزانية السابقة فرق كبير في رقم العجز المقدر المضخم وبين العجز الأصلي، وهناك مبالغ فائضة لا نعلم أين هي؟».وأكد العمادي أن رفضهم للميزانية كان أحد أسبابه هذا الموضوع فالوزارات لا تطلب اعتماد مبالغ تناسب حجم صرفها بل دائماً ما تكون كبيرة وترجع في نهاية العام للميزانية».وأوضح العمادي «الميزانية التي نتكلم عنها هي سنة صحيحة كاملة لا يمكن أن تعتذر الحكومة عن أن سبب عدم الصرف وتنفيذ المشاريع هو تعطيل الميزانية فهي ليست سنة إقرار الميزانية».وأوعز العمادي أسباب التخبط في توقعات الوزارات لحاجاتهم المالية إلى سوء التخطيط والهندسة والإدارة نفسها».