حق الرد

نشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.حضرة الفاضل السيد يوسف البنخليل المحترم رئيس تحرير صحيفة الوطن تحية طيبة وبعد،بالإشارة إلى المقال الوارد بصحيفتكم الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيه 2013 ، تحت عنوان «أنا وانت..بناخذ أوميغا 3..!!» ، للسيد هشام الزياني، والذي تطرق من خلاله لبعض المشاريع الكبرى التي قامت وزارة الصناعة والتجارة بدراسات جدوى بشأنها ومنها مشروعي المدينة الاقتصادية الكبرى، ومدينة المعارض، حيث تنتظر هذه المشاريع توافر الميزانيات المطلوبة لها. فإن وزارة الصناعة والتجارة تود توضيح الكثير من الجوانب المتعلقة بهذين المشروعين بالذات، خصوصاً وإنها تعد من أضخم المشاريع الاقتصادية ذات القيمة الاقتصادية المضافة العالية على مملكة البحرين، وهي كالتالي:أولاً: إن وزارة الصناعة والتجارة عندما وضعت الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع فهي تتطلع إلى تحقيق وتنفيذ طموحات القيادة والحكومة الموقرتين في استحداث المشاريع الاقتصادية الضخمة وذات القيمة الاقتصادية العالية والتي ستنعكس إيجاباً على رفاه المواطنين، وتحقق التنمية المرجوة في هذا الجانب، إضافة إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية المعتمدة حتى العام 2030. وهذه رؤية وجهود محمودة في نظر الكثير من الناس إلا السيد هشام الزياني للعجب وسوء الحظ. فالوزارة عندما تأتي بمشاريع رائدة نابعة من احتياجات الوطن والمواطنين وتؤمن مستقبل البلاد الاقتصادي، ويتوقف تنفيذ هذه المشاريع بسبب عدم توافر التمويل، فهل تعتبر الوزارة مخطئة في هذه الحالة؟ فمن المؤسف إنه بدلاً من تقدير جهودها على هذه المبادرات يتم انتقادها. ثانياً: إن كل المشروعات سواء الحكومية أو غيرها، وأياً كان حجمها أو غرضها، فهي تتطلب ميزانيات وتمويل تقدره دراسات الجدوى التي تتم بشأنها ، فما بالك بمشاريع ضخمة تتطلب ملايين بل مليارات الدنانير، لذا فإن ورود جملة «حال توفر التمويل» عند عرضها أو الحديث عنها لا يعني بأن الوزارة تجافي الحقيقة أو تقفز على الواقع، كما يعتقد، بل بالعكس ، فالوزارة كونها على إطلاع عن قرب على مشاريع الحكومة والتي هي جزء منها ، ومن منطلق حرصها وتقديرها وتلمسها لأولويات المشاريع التي تهم الوطن والمواطنين، وفقاً لإستراتيجيات وتوجهات القيادة والحكومة الموقرتين، والتي تقوم بالأساس على النظرة البعيدة والمصلحة العليا للوطن كالإسكان والصحة والتعليم وغيرها، لذا فإنها تقدر وتتفهم موضوع عدم توفر التمويل حالياً وتعمل جهدها لتوفيره، سواء من الميزانية العامة، أو من القطاع الخاص والمستثمرين.ثالثاً: إن الجزم بموقع المشاريع الاقتصادية وإشاعة معلومات مغلوطة بهذا الخصوص، مع العلم بأن ذلك من شأنه إثارة الرأي العام وإحداث بلبلة في الشارع ، هو عمل لا يمكن أن يمت للمواطنة الصالحة بأي صلة، فلم يقل أحد بأن المدينة الاقتصادية سوف تقام في فشت الجارم، ولن تكون بأي حال من الأحوال، لذا فإن الجزم والتأكيد بغير ذلك لا يعدو كونه تلفيق مرفوض. فالدور الحريص على مصلحة الوطن والذي بدون شك الكاتب ينتمي له ونتوقع منه يتناقض مع المغالطات والتهكم غير الموضوعي وغير الصحيح.رابعاً: إن وزارة الصناعة والتجارة وبجهود الوزير والمسؤولين الذين يعملون بكامل طاقتهم، وبدعم كبير من القيادة والحكومة الموقرتين استطاعت المساهمة وإعادة وتيرة النمو الاقتصادي إلى طبيعته، بل في بعض الأحيان أفضل مما كان عليه قبل الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011 ، وهي بإعلانها عن إنجازاتها للعام الماضي والتي أشاد بها مجلس الوزراء الموقر، كانت تتوقع أن تثمن هذه الجهود وتقدر وتحسب لها، لا أن تتعرض للتهكم والانتقاد المجافي للموضوعية، والذي يحاول في محصلته أن ينتقص من هذه الجهود ويقلل من شأن الذين من قضوا عشرات السنين في خدمة الوطن. وإذا كان يعتقد إن هناك من يستطيع، هو أو غيره، القيام بأكثر مما قامت به الوزارة فليتفضل ويفيدنا. خامساً: وإن القول إن إشغال المعارض في العام الماضي بلغ 100% هو إنجاز تعتز به هيئة المعارض لأنها كانت في السابق قبل أن تستلمها هذه الوزارة تخسر في عدة سنوات متتالية، وإن المردود الآن هو1،61مليون دينار وليس 1،18 دينار، كما يقول، كما إنه ليس هناك علاقة مباشرة بين الإشغال الكامل وقدر الأرباح، لأن صالات الهيئة محدودة لا تتعدى 16 ألف متر مربع وهي الأقل في دول التعاون، وبالإضافة تمكنت من تخفيض المصاريف بواقع 7% كذلك. وهذا هو السبب الرئيس في جدوى المدينة المقترحة التي متى بنيت قد تكون عشرة أضعاف المساحة الحالية لتعظيم القيمة المضافة. سادساً: إن وزارة الصناعة والتجارة، إذ تثمن وتقدر كل رأي أو انتقاد بناء لأعمالها وأدائها، فهي لا تقبل كل انتقاد يجافي الحقيقة ويفتقد للموضوعية. وهي ماضية بكل جهد واجتهاد لمواصلة دورها ومسؤولياتها وأعمالها التي تصب في النهاية في صالح الوطن والمواطنين.ومتى ما أراد الكاتب وسمح له الوقت بالتواصل فإن بعض المسؤولين بالوزارة على استعداد لإفادته بكافة المعلومات التي يطلبها والتي حاولنا توصيلها له ولكن لم يتفاعل، وتزويده بتقرير الوزارة لسنة 2012 المكون من 122 صفحة، الذي يتضمن الكثير من المعلومات والكثير من الإنجازات، حيث يسعدنا إرساله له لكي يصحح معلوماته. فهذا التقرير في حد ذاته وفي الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد في العالم بصورة عامة، هي أمور مشرفة يجب أن تتكاتف الجهود الوطنية لتعزيزها وتطويرها يداً واحدة.نأمل بنشر هذا التوضيح كاملاً في الموقع المناسب في الصحيفة، وذلك في أقرب وقت ممكن.وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترامإدارة العلاقات العامة والإعلاموزارة الصناعة والتجارة.