أصدر البرلمان الكندي، مشروع قانون أدان فيه تنفيذ حكم الإعدامات الجماعية بحق ما يقارب 5 آلاف شخص من السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988، معتبراً تلك الإعدامات الجماعية «جريمة ضد الإنسانية».وصوّت مندوبو البرلمان الكندي بأغلبية ساحقة، من الأحزاب الثلاثة التي تسيطر على البرلمان، لصالح المشروع، منددين بشدة بما ارتكبته السلطات الإيرانية من «جريمة بحق الإنسانية»، بحسب وصفهم.وجاء في البيان «من أجل إحياء ذكرى الذين اُعدموا بشكل جماعي، ودفنوا في المقابر الجماعية في منطقة «خاوران» وغيرها من المقابر الجماعية في إيران، نعلن أنّ الأول من سبتمبر من كل عام سيكون يوماً تضامنياً مع السجناء السياسيين في إيران». واُعدم في صيف عام 1988 ما يقارب 5000 سجين سياسي غالبيتهم من منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الايراني وعددا من القوى اليسارية الإيرانية، بالإضافة الى عدد من أبناء القوميات غير الفارسية بشكل جماعي خلال 3 أيام، وذلك بعد أن قضوا الأحكام الصادرة بحقهم مسبقاً في السجون، وتمّ الكشف عن المجزرة بواسطة تسريب وثائق وصور من الأجساد والمقابر في منطقة تسمى «خاوران» في طهران على يد مجاهدي خلق. وكان تبرير السلطات في إعدام هؤلاء السياسيين هو «انهم لم يتوبوا وبقوا على عقائدهم»، وذلك استنادا إلى فتوى من الخميني قال فيها إن «الذي يصر على الفتنة يجوز إعدامه»، وهكذا بفتوى واحدة أعدم 5 آلاف، بينهم شباب وفتيات.ووصفت المعارضة الإيرانية الإعدامات الجماعية التي طالت عشرات الآلاف من السياسيين الإيرانيين بأكبر تراجيديا شهدها تاريخ إيران السياسي المعاصر، حيث تمّ إعدام من 4 إلى 5 آلاف سجين سياسي من خلال فتوى انتزعها المتشددون من الخميني بعد إقناعه ليقوموا بتصفية السياسيين المعارضين لأصل ولاية الفقيه.وأثارت الإعدامات الجماعية التي جرت خلال 3 أيام فقط احتجاجاً شديداً من قبل آية الله حسين على منتظري، الذي كان وقتها قائم مقام للمرشد، واستقال من منصبه قائلاً للخميني «جئت معك حتى شفا حفرة نار جهنم، ولكن لا أرغب الدخول معك في جهنم». وتم قبول استقالته.وعُزل منتظري بعدها وحوصر في بيته حتى تُوفي قبل سنوات. وأما قضية الإعدامات الجماعية فقد ظلت تتفاعل حجم كارثتها على المشهد السياسي في ايران. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن»امدادات المعروض النفطي من بلدان غير إيران وفيرة بدرجة تكفي لاستمرار العقوبات الصارمة على مشتريات النفط الإيراني». وبموجب العقوبات الامريكية التي تهدف إلى حرمان إيران من عائدات تصدير النفط بسبب برنامجها النووي يجب على اوباما أن يضمن كل 6 أشهر أن فرض مزيد من القيود على مشتريات النفط الإيراني لن يرفع بلا داع الأسعار العالمية أو يؤثر على الاقتصاد العالمي.في الوقت ذاته، يبدأ مشرعون أمريكيون الصيف الجاري مسعى جديداً للتوصل إلى اتفاق لتوجيه ضربة أكبر لصادرات ايران من النفط المتراجعة بالفعل، وبينما لا يزالون يعكفون على وضع التفاصيل يقول محللون إن الهدف النهائي قد يكون وقف الصادرات الإيرانية بالكامل تقريباً. وخلال اجتماع عقدته إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي بشأن مشروع قانون لتشديد العقوبات تم إدراج فقرة جديدة ستلزم المستوردين للمرة الأولى بخفض مشترياتهم من الخام الايراني بكمية معينة تبلغ مليون برميل يومياً خلال عام. لكن الصادرات الايرانية انخفضت بالفعل إلى 700 ألف برميل يومياً في مايو الماضي. في غضون ذلك، بدأ مساعد وزير الخزانة الامريكي المكلف بمكافحة تمويل الارهاب دانيال غلاسر جولة تشمل موسكو وبكين وهونغ كونغ لبحث العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وايران. وسيزور كلا من روسيا والصين وهونغ كونغ الاثنين المقبل. من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن دولاً خليجية طالبت إيران بطمأنتها على سلامة محطتها النووية الوحيدة الواقعة في منطقة ساحلية تكثر فيها الزلازل وذلك خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وتشكل محطة بوشهر الإيرانية الواقعة على ساحل الخليج مصدر قلق متزايد للدول المجاورة لأن أي تسرب إشعاعي في إيران قد يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة وموانئ تصدير النفط الرئيسية في الإمارات.وأوضح الدبلوماسيون أن الإمارات والسعودية أثارتا هذه القضية خلال اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا والذي يضم 35 دولة.«فرانس برس - رويترز - العربية نت»