وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على اقتراح برغبة يقضي بتوظيف مختصين في لغة الإشارة للتواجد الدائم في إدارات وأقسام وزارات ومؤسسات الدولة.وقال مقدم المقترح النائب عادل العسومي إن ذوي الإعاقة السمعية يعانون كثيرا عندما يريدون إجراء معاملات في المؤسسات الحكومية لذا يجب التسهيل عليهم وتوفير من يستطيع التخاطب معهم.إلى ذلك أقرت اللجنة تفريغ الموظفين المبتعثين من قبل وزاراتهم للدراسات العليا في مؤسسات التعليم، وإنشاء محاكم بكل المحافظات. ورفض ديوان الخدمة المدنية مقترحا يقضي بشمول موظفي الدولة بالتأمين الصحي للهيئات.