كتب - إيهاب أحمد:وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على اقتراح برغبة يقضي بتشميل جميع المواطنين الموظفين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، مرجعة قرارها إلى «وجاهة مبررات المقترح».واستند الاقتراح على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية الذي حرص عليها المشرع البحريني، موضحاً أنه «يوجد بعض الموظفين في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية يشملون بنظام التأمين الصحي بينما يحرم من هذه الميزة موظفو الوزارات».ويهدف هذا المقترح، بحسب المتقدمين به إلى «التخفيف على المنشآت الصحية الحكومية التي تعاني من تكدس المرضى بها ولتوفير أفضل سبل العلاج للمواطنين العاملين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية».ورفض ديوان الخدمة المدنية المقترح، وقال إنه «بالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (84) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012، فإن القوانين وأنظمة الخدمة المدنية لا تتضمن توفير التأمين الصحي للموظفين، حيث الحكومة تقوم بتوفير الخدمات العلاجية لجميع المواطنين والقاطنين على أرض مملكة البحرين».وأضاف أن «قانون الخدمة المدنية يسري حالياً على الموظفين في الهيئات والجهات الحكومية طبقاً للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية».وتابع «الخدمة المدنية»، في معرض رده على الاقتراح، أن «التأمين الصحي يمنح لبعض موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة ذلك طبقاً للوائح المعتمدة لتلك الجهات عند سريان المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 والتي تقرر احتفاظهم بها طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2012 بشأن تحديد المزايا الوظيفية التي يحتفظ بها موظفو الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة وذلك للحفاظ على المراكز القانونية التي اكتسبوها وفقاً لتلك اللوائح وعدم المساس بها».وخلص الديوان إلى أن «تطبيق مثل هذه السياسة على جميع الموظفين البحرينيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يتطلب إجراء دراسات متخصصة على مستويات عدة منها قدرة القطاع الصحي في المملكة على القيام بتقديم هذه الخدمات للعدد الكبير من موظفي الخدمة المدنية ودراسات أخرى مالية لحساب الكلفة التي ستترتب على ميزانية الدولة وعلى الموظف من جراء إدخال تلك الخدمة والميزة ضمن المزايا الوظيفية في الخدمة المدنية».