أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على اقتراح برغبة حول إنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في كل محافظة بالبحرين.وبحسب أصحاب المقترح فإنه «يعالج تكدس مراجعي المحاكم في مكان واحد (وزارة العدل والشؤون الإسلامية ) بالمنطقة الدبلوماسية، ويقلل من بطء إجراءات نظر القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب العدد الكبير من هذه القضايا وكثرة المراجعين».وقال أصحاب المقترح إن «مبنى وزارة العدل أنشئ في بداية الثمانيات من القرن الماضي وكان يضم (18) محكمة ويضم الآن (60) محكمة، وبموجب المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية (المعدل) والتي تنص على أنه «يكون إنشاء مقار المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتحديد تلك المقار بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء».