كتب – إيهاب أحمد:أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح بتفريغ الموظفين المبتعثين من قبل وزاراتهم للدراسات العليا في مؤسسات التعليم في البحرين. وقال ديوان الخدمة المدنية، في رده على المقترح، إن «السلطة المختصة في الجهات الحكومية هي من تقرر نوعية الإيفاد للدراسة سواء كان بتفرغ كامل أو جزئي وذلك حسب توفر البرامج الدراسية في الجامعات المحلية، وكذلك متطلبات العمل، خاصة وأن بعض الجامعات المحلية تقوم بتوفير بعض الدراسات الأكاديمية بالتفرغ الجزئي بحيث يقتصر الحضور على أيام وساعات محددة خلال الأسبوع بعد الدوام الرسمي».واضاف ان «الابتعاث للدراسة بنظام التفرغ الكامل يكون في حالة عدم توفر الدراسة بالتفرغ الجزئي واستعداد الجهة الحكومية لتفريغ الموظف للدراسة»، مشيرا إلى أن «اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر رقم (51) لسنة 2012م أتاحت الفرصة لإعطاء الموظف إجازة لا تتجاوز شهراً في السنة لأداء الامتحانات الدراسية بموجب المادة رقم (31) الفقرة التاسعة». وخلص، في معرض رده، إلى أن «قرار إيفاد الموظف بالتفرغ الكامل أو الجزئي يقع ضمن الصلاحيات المقررة طبقاً للقانون للجهات الحكومية وفقاً لما تراه السلطة المختصة فيها مناسباً بموجب المعطيات المشار إليها أعلاه»، مشيراً إلى أن «مدة الدراسة مدة عمل يتمتع فيها الموظف بجميع الرواتب والمزايا الوظيفية المقررة له في الوظيفة».من جهتها، قالت وزارة التربية إن « قرار تفريغ المبتعث للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين يخضع لمتطلبات البرنامج الأكاديمي للحضور الجزئي أو الكلي مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمل وعدم تأثير دراسة الموظف على مهامه الوظيفية وما قد يحدث من إرباك في عمل الوحدة التنظيمية التي يعمل لديها، وضرورة توفير البديل الذي يتمتع بالمستوى والكفاءة المطلوبة الذي يتطلب معه توفير ميزانية مالية إضافية، خاصة إن زاد العدد عن مبتعث واحد في جهة عمل الموظف».