كتب - أبو ذر حسين:قال الوكيل المساعد للصرف الصحـي بــوزارة الأشغال خليفـــة المنصور إن إنتاج البحرين من المياه المعالجة سيصل إلى 400 ألــف م3 فــي عــام 2017 قياسا بـ 210 ألف متر مكعب حالياً. وأشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشاريع استثمارية بينها توزيع مياه الصرف الصحي المعالجة الناتجة عن توسعة محطة معالجة توبلي- المرحلة 4، بطاقة 200 ألف م3 يوميــاً، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي من محطة المحرق بطاقة 100 ألف م3 يومياً، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج من محطة سترة لأغراض الزراعة التجميلية بطاقة 16 ألف م3 يومياً.وقـال المنصــور، فــي تصريــح لـ«الوطـن» إن «الوزارة ستقــوم في القريب العاجل بطرح مشروع دراسة حقن الآبار للمياه المعالجة ومياه الأمطار، حيث سيتم التعرف على جدوى وإمكانية تحقيق ذلك، وذلك لرفع الخيارات المتاحة للاستفادة من مياه المعالجة التي من المتوقع أن يرتفع إنتاجها إلى ما يقرب 400 ألف متر مكعب في اليوم بعد عام 2017».وأضاف أن «الوزارة تقوم حالياً بالإعداد لدراسة استخدام المياه المعالجة من محطة المحرق ومن المتوقع ان تنتهي الدراسة في نهاية 2013 وأن يتم البدء بالمشروع لاحقاً اعتماداً على نتائج الدراسة»، مشيراً إلى أن «مجموع محطات المعالجة التي تشرف على تشغيلها وزارة الأشغال في مملكة البحرين هو (11) محطة اثنتان منها فقط تتم فيهما معالجة ثلاثية والتي تعد صالحة للري الزراعي».وأوضح المنصور أن «كمية المياه المعالجة ثلاثياً في جميع محطات المعالجة تبلغ حوالي 160 الفم3، وهو مرشح للزيادة بسبب المشاريع التحسينية التي يتم تنفيذها حالياً»، لافتاً إلى أن «محطة معالجة توبلي هي الأكبر حيث يبلغ إنتاجها حوالي 140 ألف متر مكعب ومرشح للزيادة بسبب المشاريع التحسينية التي سيتم تنفيذها حالياً، تليها محطة معالجة سترة حيث يتم معالجة 10.5 آلاف متر مكعب».وأضـــاف أن «باقـــي المحطــــات فهي محطات صغيرة جداً وكمية المياه المعالجة فيها معالجة ثنائية لا تذكر بالمقارنة مع محطة توبلي ومحطة سترة وفي معظم الأحيان يعاد استخدام المياه المعالجة فيها بالمكان».وحول نسبة الهدر من المياه المعالجة، أوضح أن «الهدفين الأساسيين من تقديم خدمات الصرف الصحي هما الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة، وتم بعد ذلك وضع هدف ثالث وهو إيجاد مصدر مياه غير تقليدي وبديل ليساعد في حل مشكلة تدهور الميــاه الجوفيـــة بإعادة استخدام هذه المياه للزراعة بشكل أساسي»، مشيــراً إلى أنه «رغم التحديات الأولية التي تتمثل في عدم تقبل هذا المصدر الجديد إلا أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الزراعة استطاعـــت أن تحقـــق تقدمـــاً ملحوظاً في هذا المجال حيث يتم حالياً إعادة استخدام للمياه المعالجة ثلاثياً والمنتجة في محطة توبلي».وتابــع المنصــور: «بعــد ازديـاد الطلب على المياه المعالجة بدأت الوزارة في إضافة مشاريع جديدة وتوسعة أكبر لتوزيع المياه المعالجة ثلاثياً كالمياه المنتجة في محطة سترة والتي تبلغ نسبتها 6% بحيث تلبي احتياجــات الزراعــة التجميليــة»، مشيراً إلى أن «درجة المعالجة ونوعية المياه المعالجة تحظى باهتمام شديد من قبل الوزارة حيث لا يتم إعادة استخدام المياه ما لم تتم معالجتها ثلاثياً ما يزيد من أعباء الوزارة في سبيل تحقيق استخدام آمن تماماً للمياه المعالجة ثلاثياً والحفاظ على الصحة العامة». وأوضح أن «المياه المعالجة التي لا يتم إعادة استخدامها هي في معظمها مياه معالجة ثنائياً وقد بدأت الوزارة أعمال توسعة لمشاريع إعادة الاستخدام وصولاً إلى استخدام 100% من المياه المعالجة دون أن يحول ذلك من المحافظة على سياسة الجودة التي تتبناها الوزارة في هذا السياق». وفي ما يتعلق بالطريقة المثلى للاستفادة من الهدر، قال إن «الوزارة تعمل على محوريين أساسيين لتحقيق الاستفــادة المثلى من مياه الصرف الصحي المعالج، الأول هو برنامج تحديث العمـــل المؤسساتـــي والإطـــار القانوني لإعادة استخدام المياه المعالجـة، حيث إن الاستخــدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة يقع ضمن أولويات الـــوزارة وهـــو أحـــد الأهـــداف الاستراتيجية في رؤية قطاع الصرف الصحي لغاية 2030 حيث ينص الهدف الرابع في استراتيجية الصرف الصحي على الاستخدام الفعال لمياه الصرف الصحي المعالجة».وأضـــاف أنه «فــي سبيـل تحقيق هذا الهدف أطلقت الوزارة عدة مبـــادرات منهـــا: وضـــع هيكـل تنظيمي جديد لتحديد الجهة المختصة والمسؤولة عن تسويق الميــــاه المعالجــــة والجوانـــب الصحيـــــة والبيئيـــــة لإعــــادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجــــة ومراقبــــة نوعيتهــا بحيث تأخذ وزارة الأشغال دوراً ريادياً فيه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية حيث بدأت الوزارة بالفعل بمخاطبة وزارة البلديات والتخطيط العمراني لتحديد رؤية واضحة للاحتياجات الحالية و المستقبلية من المياه المعالجة».وأكد وكيل «الصرف الصحي» أن «الوزارة تتابع هذا الموضوع بخطوات ومبادرات تشمل طرح خطة وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في البحرين يكون إعادة استخدام المياه المعالجة كمصدر مائي رديف أساساً فيها»، مشيراً إلـــى أن «الوزارة ستقوم بالعمل على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بإعادة استخدام المياه المعالجة وذلك من خلال تشكيل لجنة حكومية من ممثلين عن الوزارات ذات الصلة حسب ما ورد في قانون الصرف الصحي رقم (33) لعام 2006». وقال إن «اللجنة ستضطلع بمهام التنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للمياه حيث هناك حاجة لتفعيل دور المجلس الأعلى للمياه وذلك ليلعب الدور المحوري في وضع السياسات والاستراتيجيات المائية العامة الهادفة إلى حماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل حسن استغلال المياه لمختلف الأغراض ومراقبة تنفيذها، وتقديم الدعم الكافـــي للأجهــــزة التنفيذيــــة المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعـة، وتقديــــم اقتــــراح التشريعات والقوانين المتعلقـــة بالموارد المائية وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذها بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال موارد المياه وحمايتهـــا مـــن النضـوب والتلــــوث وتنميتهــــا بصورة مستدامة».وأكد المنصور «وجود آليات للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بتنمية وإدارة وإنتاج وتوزيع موارد المياه وحمايتها من النضوب والتلوث وتنميتها بصورة مستدامة، وضرورة التأكد من وجود آليات للتنسيق والتكامل بين مختلـــف الجهات ذات العلاقة بتنمية وإدارة وإنتاج وتوزيع موارد المياه وتشغيل وصيانة مرافق المياه بكل مصادرها والمحافظة عليها لتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية»، موضحاً أن «إعادة استخدام المياه المعالجة والتي تعتبر مصدراً مائياً غير تقليدي هو في صميم ما سبق ذكره من مهام المجلس الأعلى للمياه».وأشار إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بتعديل المــادة (26) والمـــادة (27) مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة لقانون الصرف الصحي والتي كانت تتضمن قبل التعديل مواصفات قياسية موحدة لكافة استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة. وبعد التعديل تم وضع مواصفات قياسية مختلفة حسب نوع الاستخدام (زراعة محدودة، زراعة غير محدودة، حقن المياه الجوفية، التصريف إلى البحر)، كما أشار تعديل القانون إلى إمكانية إعادة استخدام المياه المعالجـة فـــي الصناعـــة علـــى أن يتــــم تزويــــد المستفيديــن بالمواصفات المتوافرة عند اقرب نقطة تزويـــد مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للاستفادة من المياه المعالجة.وتحـــــدث الوكيــــــل منصـــور عـــن «وضع خطة تسويقية جديـــــدة للميـــــاه المعالجــــة ثلاثيــــاً لتشجيـــع المزارعيــــــن والبلديــــات علــــــى استخـــدام المياه المعالجة في الزراعة وري الحدائق العامة والطرقات نظراً لاحتوائها علـى مغذيـــات عضويــة تغنــي عــن استخدام الأسمــــدة، وتتضمــــن خطــــة التسويق حملة توعية حول أهمية استخدام المياه المعالجة في مختلف المجالات المذكورة بالقانون والتوعية حول إرشادات الصحة العامة والبيئة أثناء الاستخدام»، لافتاً إلى أن «نشاط المجتمـــع الأهلـــي والمجالـــس البلدية الذي شهدناه في الآونة الأخيـــرة يتيـــح فرصـــة كبيـــرة لمشاركتهم في حملة التوعية والتسويق فهي من جهة تحقق أهداف الوزارة في الحفاظ علـــى المصـــادر المائيـــة الوطنيــــة ومن جهة تعزز التعاون والتواصل بيــن الحكومـــة والمجتمع المحلي».