دبي - تدرس دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2015، ما سيؤثر على المشهد الضريبي في المنطقة، وفقاً لتقرير صادر عن «إرنست ويونغ».إلى ذلك، توقع خبراء مشاركون في مؤتمـــر «إرنســـت ويونـــغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013»، الذي عقد مؤخراً في هونغ كونغ، أن يسهم تخفيض معدلات الضرائـــب المفروضـــة علـــى الشركات من قبل حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضافـــوا «نتيجة لانخفاض عمليات تحصيل الضرائب، بدأت الهيئات الضريبية في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدراسة وتطبيق بعض التغييرات في السياسة الضريبية ومتطلبات الامتثال التي يرجح أن تؤثر بشكل كبير على بيئات الضرائب المحلية».وناقـــش المؤتمـــر مجموعـــة من المواضيع، شملت زيادة التركيز على التسعير التحويلي، أهمية قواعد معدلات رأس المال والضريبة المستقطعة من غير المقيمين، تفسيـــر قانون الضرائـب، والاعتبـــارات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، وضرائب القيمة المضافة».ويتمثل أحد أهم التوجهات في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنتيجة لفرص العمل الجذابة ومعدلات الضرائب المنخفضة. وبحســـب التقريــر «استقطبت دول مجلس التعاون بين عامي 2003 و2011 أكثر من 79% من مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط، والتي شكلت 62% من قيمة مشاريع الأعمال الإجمالية ووفرت ما يزيد عن 65% من فرص العمل».وحافظت الإمارات والسعودية وقطــر على مكانــة الصــدارة من حيث الأرقام وتوقعات المستثمرين. وتوجــد فرص استثمارية جذابة للغاية في هذه البلدان، نظراً لقدرة المستثمرين العالميين على الاستفادة فيها من أسواق داخلية أكبر، والوصول إلى قاعدة عملاء أوســع. وقـــال رئيـــس خدمـــات استشـــارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنســــت ويونــــغ»، شريــف الكيلاني: «يتمثل أحد العوامل التي ترسم المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معدلات الضريبة المنخفضة المفروضة على الشركات والسائدة في العديد من الدول».ويبلغ معدل الضريبة الساري على الشركات في قطر 10%، وفي سلطنة عمان 12% وفي العراق والكويت 15%، وفي السعودية 20%، لكن الحاجة إلى سياسات ضريبية فعالة باتت تخلق بيئة ضريبية متزايدة التحديات في العديد من البلدان، حيث يجري طرح معايير امتثال ضريبي أكثر صرامة من قبل الهيئات الضريبية.وفي ظل زيادة استقرار السوق العراقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تثبيت معدلات الضرائب عند 15% للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطبيق معدلات ضريبية تدريجية تتراوح بين 3% و15% على دخل الموظف الفرد.