أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن الحوار الوطني خيار استراتيجي للدولة، ولا حياد عنه، وأن أبواب الحوار لم ولن تقفل في أيّ زمان أو مكان عن أيّ مواطن أو مكون اجتماعي أو سياسي في البحرين، مشيراً إلى أن ما يميز العلاقة بين الحاكم والمحكوم في مملكة البحرين، أنها تقوم على التواصل والالتفاف والولاء والتضحية في سبيل الحفاظ على الاستقلال واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والعمل الوطني.وأوضح الوزير أن الحوار الجاري حالياً بدعوة ورعاية ملكية سامية يشارك فيه ممثلون عن التجمعات السياسية الرئيسية في البلاد والحكومة والأعضاء المستقلين من السلطة التشريعية، ويركز على المسائل السياسية، مؤكداً أن الحكومة حريصة على إنجاح الحوار وتدفع للتوافق على المسائل الإجرائية والدخول في المسائل الموضوعية، والجميع يتطلع لأن يخرج الحوار بنتائج مثمرة تساهم في دفع عجلة البناء وتطوير المسيرة الديمقراطية. واستقبل وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، المندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى جنيف ألكسي بورودافكين -على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى للدورة (23) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف- وأشاد بمتانة علاقات الصداقة والتعاون فيما بين مملكة البحرين والاتحاد الروسي، متطلعاً لبذل مزيد من الجهد لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف الأصعدة، معرباً عن شكره الحكومة الروسية على مواقفها الداعمة لمملكة البحرين في المحافل الدولية.وأطلع الوزير، السفير الروسي على موجز حول أبرز الإنجازات والتحديات في مجال حقوق الإنسان بالبحرين، تؤكد أن وتيرة الإنجاز مستمرة في سبيل تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية البحرينية، وبما يسهم في أن تكون البحرين نموذجاً أممياً رائداً في الممارسة الحقوقية المتقدمة بالاستفادة من أعرق التجارب الحقوقية المعروفة في البلدان والمنظمات الحقوقية المرموقة.وأوضح الوزير أن البحرين بلد ديمقراطي وتعددي، ويجيز القانون الوطني تنظيم المسيرات والتجمعات العامة، وذلك وفق اشتراطات معينة ذكرها القانون، مشيراً إلى أن البحرين تشهد مسيرات مرخصة وأخرى غير مرخصة وغير قانونية تنتهي بأعمال عنف وحرق وقطع الشوارع، والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.وعرض الوزير لتعاون حكومة البحرين الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومن ضمنها مكتب المفوضة السامية، شاكراً السفير الروسي على موقف روسيا من البحرين في إطار منظمة العمل الدولية، وفي المنظمات الدولية، مؤكداً أن البحرين تدعم ترشيح روسيا في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2014-2016.من جانبه أكد سفير روسيا الاتحادية أن بلاده تشجع على الحوار الوطني، لافتاً إلى أهمية أن تبنى نتائجه على التوافقات، مبيناً أن هناك مجموعات في كل مكان لا ترى المشاركة في البناء أو الحوار وتلجأ إلى الشارع والعنف وتنظيم المظاهرات. وشدد على الحاجة للتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لكن ليس على حساب الأوضاع الداخلية أو التدخل في شؤون الدول، وليس بالاعتماد على المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.