ناقشت لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة تكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية في المملكة من أجل المساهمة الفعلية في حل كافة المشاكل التي تواجة القطاع وتنميتها خاصة وأن القطاع يعتبر أحد الروافد الأساسية لتنويع الدخل الوطني وتوفير فرص العمل.وأكد نائب رئيس لجنة القطاع الصناعي في الغرفة، درويش المناعي، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر بيت التجار مؤخراً، على أهمية التواصل مع كافة الجهات المختصة في المملكة للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي، إلى جانب النظر في إمكانية إقامة ورشة عمل تتعلق بالقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تذليل كافة الصعوبات من أجل إقامة مناطق سكنية للعمال تكون قريبة من المناطق الصناعية، إلى جانب ضرورة مواصلة عمل اللجنة في إقامة الزيارات الميدانية المقبلة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتقوية وتنمية القطاع الصناعي في المملكة والذي سيساهم بدفع عجلة الاقتصاد المحلي.كما بحث الاجتماع آخر التطورات حول قانون التنظيم الصناعي، إلى جانب وضع المقترحات والآليات بشأن إنشاء المناطق الصناعية العمودية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي للاقتصاد الوطني، إضافة إلى التطرق حول المنشآت تحت التأسيس وتصاريح العمل التي يتم توفيرها لتلك المنشآت وعدد العمال وتحديد نوع الممارسات في تلك المنشآت.يشار إلى أن لجنة القطاع الصناعي في الغرفة قامت بالعديد من الزيارات الميدانية مؤخراً منها هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة التأمينات الاجتماعية.