دشنت وزارة الصناعة والتجارة وبتوجيهات الوزير د.حسن فخرو، مشروع «المسح الصناعي الشامل» على جميع المنشآت الصناعية القائمة بالمملكة، مطالبة 2500 منشأة صناعية مسجلة بتوفير المعلومات الصناعية تمهيداً لتقييمها وتحليلها وإدخالها في نظام إلكتروني موحد مرتبط بالهيئات والإدارات المعنية بالمعلومات الصناعية.وقال الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بالإنابة بالوزارة، عبدالكريم أحمد الراشد إن «تنمية الصناعة بالوزارة، واستناداً على المادة «22» من القانون رقم «18-19-24» من اللائحة التنفيذية لقانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بدأ مؤخراً عمليات التنفيذ الفعلية لمشروع «قواعد المعلومات الصناعية» والمتمثل في إجراء مسح شامل لكافة المؤسسات الصناعية القائمة في البحرين.وأكد أنه تم تنفيذ الخطوة الأولى والمتمثلة في مخاطبة 2500 منشأة صناعية مسجلة، بشأن توفير المعلومات الصناعية المطلوبة لهذا المسح.وقال: «نظراً لأهمية المعلومات والبيانات الصناعية والإحصائية في قطاع شؤون الصناعة بالمملكة والحاجة لتكوين نظام قاعدة معلومات وبيانات متكاملة وحديثة لجميع المنشآت الصناعية القائمة وأنشطتها الحالية، فإن الوزارة قامت بتنفيذ هذا المشروع». وأضاف أن المشروع يعتمد على جمع البيانات والإحصاءات المرتبطة بقطاع الصناعة، تمهيداً لوضعها في نظام إلكتروني موحد مرتبط بالهيئات والإدارات المعنية بالمعلومات الصناعية ويقدم من خلاله جميع تلك المعلومات في وثيقة واحدة للباحثين والمستثمرين والصناعيين وسيدات ورجال الأعمال، إضافة إلى أصحاب القرار.وكشف الراشد عن عزم الوزارة إصدار دليل شامل للمنشآت الصناعية كمرجع متكامل عن الصناعات البحرينية يتكون من قسمين رئيسيين، يتناول القسم الأول نبذة موجزة عن البحرين من حيث الطبيعة الطبوغرافية والديمغرافية، وأهم المؤشرات الاقتصادية للمملكة، والتعريف بالوزارة وأهدافها والحوافز التي تقدمها للقطاع الصناعي.ويحتوي القسم الثاني على بيانات المنشآت الصناعية في جميع الأنشطة الصناعية المختلفة.